واشنطن تمنع التعذيب داخل أمريكا وتسمح به في الخارج

في عام 2005 شارك باراك اوباما عضو الكونجرس عن الينوي في ذلك الوقت في مظاهرت مدعومة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتنديد بموقف ادارة الرئيس السابق جورج بوش من الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب التي قالت الادارة الامريكية انها لا تسري علي مراكز وسجون المخابرات والجيش الأمريكي حول العالم وخارج حدود الولايات المتحدة، وتبني أوباما في ذلك الوقت اقتراحا تشريعيا ينص علي انه غير مسموح للمسئولين الأمريكيين في أي مكان في العالم باستعمال القسوة او التعذيب، وقال في خطاب امام الكونجرس ان اصدار هذا التشريع يؤكد التزامات قانونية سابقة علي الولايات المتحدة التي وقعت سابقا علي معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
مناهضة التعذيب
ورغم موقف أوباما السابق قبل توليه الرئاسة، فإنه بعد مرور 6 سنوات علي وجوده في البيت الأبيض لم تصدر إدارته موقفا رسميا من اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه الفريق التشريعي بالإدارة الأمريكية إعادة تبني موقف ادارة بوش من عدم إلزام المسئولين العسكريين خارج الولايات المتحدة بقانون حظر التعذيب طالما كان هذا التعذيب خارج الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما أكده مسئولون حضروا الاجتماعات رفضوا الكشف عن هويتهم لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. ولذلك يصبح علي الإدارة الأمريكية ان توضح موقفها رسميا من المعاهدة قبل الشهر المقبل الذي سيشهد مؤتمرا للأمم المتحدة بجنيف حول مكافحة التعذيب، والذي تشارك فيه واشنطن.
ويضغط القانونيون التابعون لوزارة الخارجية لاتخاذ موقف مخالف لما قررته ادارة بوش، وهو ما سيعتبر استمرارا لسياسة اوباما الذي اصدر تعليمات عام 2009 بمنع استخدام العنف والتعذيب في أماكن الاحتجاز الأمريكية حول العالم، وفي المقابل يعارض القانونيون التابعون للجيش والمخابرات التصديق علي الاتفاقية الدولية لأنها ستضع قيودا قانونية علي ممارسات الولايات المتحدة في جميع انحاء العالم، ويؤكدون احتياجهم للمزيد من الوقت لدراسة آثار الاتفاقية علي نشاط الجيش والمخابرات خارج الولايات المتحدة، كما أشاروا إلي احتمال وقوع الادارة الأمريكية تحت طائلة القانون سواء حاليا او مستقبلا من جانب معتقلي الحرب بتهم تعرضهم للتعذيب علي يد مسئولين امريكيين، بعد ان كانت المحاكم لا تقبل تلك الدعاوي من المقبوض عليهم للاشتباه في تورطهم بالارهاب. وكان لقاء قد عقد منذ أيام في البيت الأبيض بين محامين ممثلين لعدة جهات في الادارة الامريكية وهي وزارتا الدفاع والخارجية، ووكالتا الاستخبارات والأمن القومي، لبحث الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب، إلا أنه لم يصلوا إلي موقف موحد. وتقول المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بريندت ميهان إن موقف الرئيس أوباما واضح من مكافحة التعذيب والممارسات العنيفة في أي مكان حول العالم، بعيدا عن الموقف القانوني لاتفاقية الامم المتحدة من ممارسات السلطات الأمريكية، مؤكدة ان الادارة الأمريكية تعد ردودا علي تلك الانتقادات لعرضها في مؤتمر الشهر المقبل. وخلال الفترة الرئاسية الأولي لأوباما بدأ هارولد كو كبير المحامين بوزارة الخارجية الضغط لتغيير نظرة الإدارة الأمريكية لاتفاقية مناهضة التعذيب علي أنها غير ملزمة للموظفين والمسئولين الامريكيين حول العالم، حيث يري أن الاتفاقية تحمي السجناء سواء في سجون علي الأراضي الأمريكية او تحت ادارة أمريكية، وذلك في مذكرة قدمها العام الماضي للادارة الأمريكية قبل تقاعده. وتحتوي الاتفاقية علي عبارات تبدو غامضة لا توضح اذا كانت تنطبق علي الامريكيين الذين يديرون سجونا في دول العالم.