فاطمة عبدالباسط زادت مخالفات البناء بصورة كبيرة وخاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.. انتشرت الآلاف من الأبنية المشوهة والمخالفة لتراخيص البناء نتيجة الانفلات الأمني والفوضي.. المخالفات فاقت كل الحدود الكل سابق الزمن في زيادة الادوار المخالفة عمارة خمسة أدوار تصبح بقدرة قادر عشرة ادوار ليس فقط تشويها للوجه الحضاري للابنية وانما ايضا تعريض حياة الناس للخطر والكوارث وعمارات كثيرة من العمارات المخالفة سقطت علي رؤوس ساكنيها وهناك احياء كاملة قامت علي اسس عشوائية. ومؤخرا اصدرت حكومة ابراهيم محلب رئيس الوزراء قانونا اطلق عليه قانون مؤقت للتصالح مع الأبنية المخالفة كل من بني عقارا مخالفا او ارتفع أدوارا غير مصرح بها يدفع غرامة مالية ويصبح المبني مرخصا ويصبح من حقه المرافق من كهرباء ومياه يا بلاش. وحسب تقارير الاجهزة الرسمية في الدولة فهناك 380 ألف عقار تم بناؤها بصورة مخالفة سواء علي الأرض الزراعية او علي املاك الدولة منها 60 ألف عقار آيل للسقوط. وزارة الاسكان تقول انها ترخص للأبنية الآمنة فقط ولن تعطي تراخيص للبناء علي الارض الزراعية او املاك الدولة وان العوائد من التصالح في مخالفات البناء ستصل لأكثر من 200 مليار جنيه.. والتصالح في اضيق الحدود بما لا يضر الارواح او المصلحة العامة.. العوائد توجه 55٪ منها لصالح تمويل مشروعات اسكان الشباب و20٪ لصالح وزارة التطوير الحضاري و20٪ للخزانة العامة و5٪ للمحليات. الخبراء يؤكدون ان المصالحة تفتح أبوابا واسعة إما تكرار الخروج علي القانون أو إهدار حق الدولة والمجتمع وهذا القانون يعد حلا مسكنا يفتح الباب لمخالفات جديدة وعلي الحكومة البحث عن حل جذري للمشكلة.