..والعقوبات العسكرية بلا جدوي

مع اعتماد روسيا علي ذاتها في تصنيع الجزء الأكبر من إمداداتها العسكرية بدرجة تجعلها قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فإن فرض حظر أسلحة أوروبي عليها بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية لن يكون ذا تأثير كبير. فوفقا لدراسة نشرتها وكالة «اسوشيتد برس» الامريكية للأنباء وأجرتها مؤسسة «آي اتش إس جاينز» الاستشارية في مجالات الدفاع والأمن فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قامت بتصدير معدات عسكرية إلي روسيا بقيمة 583 مليون دولار العام الماضي، أي ما يقل عن واحد في المائة من ميزانية الدفاع الروسية البالغة 68 مليار دولار.
ويوضح جاي اندرسون المحلل لدي مؤسسة «آي اتش إس جاينز» إن العديد من اتفاقيات الأسلحة الحالية هي نتيجة تعاملات خلال الفترة ما بين 2010 و2012 عندما سعت روسيا للحصول علي مساعدة الدول الغربية لتطوير جيشها، إلا أن اندرسون أوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر في 2012 أن تحقق بلاده من جديد الاكتفاء الذاتي وأمر الجيش الروسي بوقف شراء مستلزمات من الغرب بسبب دواع أمنية، وهو الأمر الذي منح روسيا القوة أمام المحاولات الأوروبية والأمريكية لفرض المزيد من العقوبات عليها، بسبب دعمها لأوكرانيين موالين لها في شرق أوكرانيا .
وتقول الدراسة إن روسيا تقلل من وارداتها في وقت تزيد فيه من إنفاقها علي المجالات العسكرية، وأنه من المقرر أن تزيد ميزانية الدفاع الروسية – وهي ثالث أكبر ميزانية دفاع بعد الولايات المتحدة والصين- بأكثر من 40 % لتصل إلي 98 مليار بحلول عام 2016. فقد أطلقت روسيا في السنوات الأخيرة محاولة لإعادة إحياء انتاجها في مجال الدفاع ودشنت برنامجاً لإعادة تسليح قواتها بالكامل بحلول 2023.
ويوضح الخبير تريفور تايلور لدي مؤسسة «رويال يونيتد سيرفيسيز» البريطانية في مجال دراسات الدفاع والأمن – بحسب ما نقلت وكالة «الاسوشيتد برس»- إنه بالرغم من أن روسيا لم تقم بشراء العديد من المعدات التي يقتصر استخدامها علي المجالات العسكرية، فإنها قامت بشراء كميات كبيرة من التقنيات التي تًستخدم في المجالين المدني والعسكري معاً مثل المحركات الصالحة للاستخدام في مركبات مدنية أو عسكرية.
خلال جلسة مناقشات عقدها الاتحاد الأوروبي طُرحت فكرة حظر شحنات السلع الصالحة للاستخدام المزدوج (العسكري والمدني)، ورأي المعنيون في النقاش أن هذا النوع من العقوبات قد يكون مؤثراً مع العلم أن صادرات الاتحاد الاوروبي إلي روسيا في هذه الفئة تبلغ نحو 4 مليارات يورو أي 20 % من واردات الدولة في تلك الفئة.
ومن أبرز التعاقدات العسكرية بين روسيا وأوروبا اتفاق بقيمة 1.2 مليار لبناء حاملتي طائرات هليكوبتر من نوع «ميسترال» وهو ما وفر فرص عمل لمئات العمال الفرنسيين في مجال بناء السفن الذي يعاني في فرنسا.