حق الشعب .. وحق الرئيس

من حق الرئيس ان يختار من يشاء من شخصيات لتكوين اعضاء فريقه الرئاسي الذي سيعمل معه في ادارة مؤسسات الدولة طبقا لاستحقاقاته ومسئولياته وسلطاته الدستورية بشرط ان تتمتع هذه الشخصيات بالخبرات والكفاءات اللازمة ويكونوا من اهل التخصص لما ينسب اليهم من مهام ومسئوليات فضلا عن رجاحة العقل والثقة والاصرار علي النجاح مهما كانت التحديات بالتفكير خارج اطار وقواعد الروتين الذي اصاب الدولة المصرية بكل مؤسساتها بالشلل والعجز عن مواجهة التحديات وحل المشاكل.
نحن بحاجة إلي قائد ذي رؤية مستقبلية يساعده فريق رئاسي لا يقل وطنية وطموحا وعطاء عن الرئيس نطرا لاهمية دور الفريق الرئاسي في صناعة القرار وآليات تنفيذه، لذا نأمل ان يتكون الفريق الرئاسي من شخصيات وطنية قادرة علي تحمل المسئولية في تلك الظروف الحرجة تعمل علي خلق مناخ توافقي لانقاذ الوطن من عثراته باعلاء المصالح الوطنية العليا للبلاد ودفعها إلي افاق رحبة من التقدم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمحاور متوازية واهداف محددة وفق خطة زمنية واضحة باشراك الشعب والتواصل معه باستمرار وهو ما يستدعي ان يحظي الفريق الرئاسي بالقبول الجماهيري.
حق الشعب ألا يكون من بين اعضاء الفريق الرئاسي شخصيات تلوثت ايديهم بالفساد بكل انواعه سواء الفساد السياسي او الفساد الاخلاقي او الفساد المادي ومن شاركوا في اهدار المال العام وضياع ممتلكات ومقدرات الشعب المصري من وحدات انتاجية وثروات طبيعية ومن افسدوا الحياة السياسية بتزوير الانتخابات وتزوير الوعي والارادة وتشويه تراثنا الثقافي وطمس الهوية المصرية واحباط الهمم وتضليل الشعب والهائه بلقمة العيش وقضايا تافهة وهامشية بعيدة كل البعد عن مصالحه الوطنية.. فعليك سيادة الرئيس استبعاد من خان الامانة والمسئولية في مواقع متعددة من مواقع العمل الوطني ولا يخجلون من الانتقال من نظام إلي آخر ومن موقف إلي نقيضه فهم يأكلون مع كل الموائد فالمرحلة الحرجة لا تحتمل هذه الوجوه فمجرد ظهورهم في المشهد السياسي يعطي دلالاة خطيرة وغير مبشرة بالخير وهو في النهاية مطلب شعبي.
اما قضية الشباب التي تعد اخطر القضايا واهمها والتي يتاجر بها المغرضون والمزايدون من القيادات والنخب السياسية السابقة ويحاولون اللعب بهذه القضية تحت مسميات مختلفة «شباب الثورة» و«النشطاء السياسيين» و«الحركات السياسية والشعبية» للمتاجرة بأحلام وآمال الشباب الذين يمثلون اكثر من نصف المجتمع فلابد من احتواء الشباب واستغلال هذه الطاقات افضل استغلال والاستفادة منها لصالح الوطن بدءا من اعادة النظر في منظومة التعليم وخريجي الجامعات وتأهيل الشباب لمساعدتهم لشغل الوظائف وتولي المناصب بشكل واقعي وفاعل وليس بتعيين شاب نائب وزير او محافظ لمجرد انه عضو في حركة شبابية او يحمل كارنية عضوية شباب الثورة او عضو في حزب سياسي من ضمن عشرات الاحزاب التي ليس لها وجود علي ارض الواقع.. تمكين الشباب بشكل فعلي لا يحتاج إلي ثورة جديد، انما يحتاج إلي ارادة سياسية حقيقية لاستغلال طاقات الشباب بشكل ايجابي يكون مردوده علي الفرد والمجتمع بتطبيق القانون واعمال مبدأ تكافؤ الفرص والغاء ازدواجية المعايير والقضاء علي التوريث الوظيفي فأبناء القضاة ليسوا افضل من غيرهم لأنهم ابناء قضاة وهذه الشرعية تكفيهم لشغل هذه المناصب العليا فالبعض يتوافر لديه القدرات والكفاءة العلمية تفوق بمراحل كفاءة ابناء السادة القضاة وابناء الدبلوماسيين وابناء اساتذة الجامعات.. الخ.
ثورة 25 يناير قضت علي احتكار الوطن وحلم التوريث الرئاسي وان ثورة 30 يونيو انهت احتكار الدين وسوف تقضي علي التوريث لشغل اي منصب في الدولة او الوساطة والمحسوبية.. فمن تتوافر فيه الشروط القدرات والكفاءة وتحمل المسئولية يستحق شغل الوظيفة ايا كانت، اما المناصب السياسية والقيادية فعلي الدولة تفعيل المراكز التدريبية لاعداد الشباب لتأهيلهم لسوق العمل والاشتراك في منظومة التنمية وعلي الاحزاب دور مهم في بذل الجهد والعمل لالتقاط القيادات الشبابية وتدريبها وصقلها واعدادها لتصبح كوادر سياسية مدربة لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية، وايضا تمكن من يصلح منهم لاعتلاء المناصب التنفيذية ومن يمتلك استحقاقات شغلها ويقدم ضمانات وآليات نجاحة في ادارتها.
بذلك فقط نكون قد نجحنا في تمكين الشباب تلك الورقة التي يتلاعب بها الجميع داخليا وخارجيا، فليكن شعارنا في الفترة القادمة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفق معايير دقيقة وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لتأمين السلام الاجتماعي.