د. محمد مختار جمعة - د. سعدالدين الهلالى اكد د. محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ان وزارته بصدد اعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخطابة وسيتم عرض اللائحة علي الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر خلال الايام الثلاثة القادمة. واضاف جمعة بان الوزارة انتهت من اعداد القائمة التي ستقدم لوزير العدل بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض قيادات ومفتشي الوزارة في مجال اختصاصاتهم فيما يتصل بتطبيق بنود هذا القانون مشيرا الي ان الوزارة ستواجه بحسم اي خروج علي القانون. وقال الوزير ان الوزارة ستتمكن وفقا للقانون من تطبيق قرارها بقصر خطبة الجمعة علي المسجد الجامع فقط وانها ستواجه اي خطيب يعتلي منابر الزوايا التي ستقتصر علي صلاة الفريضة دون صلاة الجمعة مؤكدا ان تصريح الخطابة الذي تصدره الاوقاف سيكون مشروطا بالالتزام الكامل بعدم الخطابة في الزوايا وعدم الخروج علي موضوع الخطبة الموحد والا يلغي هذا التصريح فورا. من ناحية اخري اكد د. محمد مهنا مستشار شيخ الازهر للعلاقات الخارجية ان القرار الجمهوري الخاص بتفعيل قانون الخطابة الجديد تأخر اكثر من 50 عاما وتسبب هذا في فوضي وتطرف واستباحة منابر المساجد من الجهلاء مضيفا ان مخالفي القانون الجديد يعرضون انفسهم للمساءلة. ولفت مستشار شيخ الازهر الي ان منابر الاعلام اشد خطرا من منابر المساجد مطالبا بقانون حاسم يحدد شروط من يتولون الحديث في الدين علي القنوات الفضائية. وأكد الدكتور مصطفي مراد، أستاذ الدعوة بكلية الشريعة، أنه من باب أولي قبل إصدار قانون ينظم الخطابة ويمنع صعود غير الأزهريين يجب أن نعد الكفاءات، وننتقي المهرة من الخطباء الذين يستطيعون نشر الدعوة الوسطية الأزهرية، والتأثير في المواطنين، مشيرا الي ان هذا القانون قد كتب النهاية قبل أن تبدأ، وأغلق الباب علي خطباء قد يفيدوا الدعوة الازهرية. وأضاف لابد من إعداد الداعية إعدادا شاملا وكافيا، وتحديد هل هذا الداعية لديه الحصانة، والكفاءة التي تجعله لا يتأثر بالأفكار المتشددة أو يخرج من عباءة الأزهر. وأوضح أنه لابد ان نبدأ الاختيار من مرحلة الصغر، كما يحدث في لعبة كرة القدم علي أن يتم تدريبه، واثقال مهارته، بحيث يكون قويا ملما بكل أمور الدعوة، ولا يستطيع أحد ان يؤثر فيه بفكره. ويضيف الشيخ عبد الحميد الأطرش، من كبار علماء الأزهر الشريف، أن قانون تنظيم الخطابة هو خطوة لتضييق متسع، مشيرا إلي أن كثيرا من خريج الأزهر لا يفقهون شيئا عن أصول الخطابة او ليس لديه الكفاءة التي تؤهله لذلك. وأوضح أنه يفترض فيمن يصعد المنبر ان يكون عالما ويعرف قيمة المنبر، فهو مكان النبي الكريم - صلي الله عليه وسلم -. وتابع: لابد من وجود لجنة من علماء الدين لديهم الخبرة والكفاءة ما يمكنهم من اختيار الأفضل، علي ان يتم منح كل ناجح تصريح بالخطابة كما كان سابقا. وقال أن هناك العديد ممن يجيدون فن الخطابة، ومتمكنون منها، وليس خريجي كليات الأزهر. ومن جانبه الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن القانون هو خطوة أولي للإصلاح، وإبعاد الدخلاء علي الخطابة، ويحتاج الي خطوات تكميلية اخري؛ لإحكام السيطرة علي المنابر تماما. وأضاف أن هذا القرار سيصلح ما أفسده الدخلاء وتشويه صورة الإسلام البريئة عن طريق فرض اجتهاداتهم الشخصية علي الدين، واعتبروا أنفسهم هم وكلاء الله في الارض. وأشار الهلالي، إلي ان الأزهر مؤسسة محايدة تحمل المنهج الوسطي السمح، وهنا يمكن أن نفرق بين الفاشية الدينية التي تفرض الرأي الواحد والعلم الديني الذي يبين الأوجه المتعددة المحتملة في تفسير الآية، والحديث ويأخذ بها كلها وليس بوجهة نظره فقط، وهذا شعار الازهر الشريف. وتابع الهلالي: يجب علي وزارة الأوقاف ان تبقي قوية بقراراتها الرشيدة، وألا تخضع لأي ضغوط سياسية تجعل للدخلاء مكانا في المستقبل. أولا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جميع المخالفات . كان المستشار عدلي منصور قد اصدر قرارا جمهوريا بقانون لتنظيم الخطابة ومنع صعود غير الإزهريين وقصر الخطابة علي خريجي الأزهر وعلماء الأوقاف .
