لاشك أن أمن واستقرار ليبيا يمثل مصلحة حيوية للدول العربية بشكل عام ولمصر بشكل خاص، ومايحدث في ليبيا يحتل أولوية استثنائية لدي دوائر صنع القرار في مصر بحكم الجوار الجغرافي وبحكم حساسية الصراع الدائر بين الجيش الوطني الليبي والميلشيات المسلحة التابعة للاخوان المسلمين وجماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم «القاعدة». ويشير تحليل المشهد السياسي في ليبيا أن الاخوان المسلمين يمثلون أحد معوقات الامن والاستقرار، وأن هذه الجماعة باتت أحد محركات الفوضي في هذا البلد، حيث تم اختيار ستة رؤساء حكومات في أقل من ثلاث سنوات مايعكس حالة عبثية من عدم الاستقرار السياسي في البلاد حتي أرادوا في الآونة الأخيرة السيطرة علي مفاصل الدولة الليبية من خلال دعم رئيس وزراء لا يمتلك خبرة كافية وتم تمريره في البرلمان من خلال عملية مشكوك في صحتها. التحرك الذي قام به اللواء خليفة حفتر لا يعد من وجهة نظر الليبيين محاولة للسيطرة علي السلطة فهو قد اعلن منذ اللحظة الاولي «»ما قمنا به ليس انقلاباً ولا نسعي لحكم عسكري، وإنما انسجاماً مع مطالب الشارع التي خرجت تطالب برحيل المؤتمر العام». من يقول إن اللواء حفتر قد انقلب علي الشرعية فهو لا يدرك حقيقة مايحدث علي ارض الواقع في ليبيا، ويكفي الاشارة إلي أن الجيش النظامي لا يمتلك المقدرة علي التحرك ميدانيا، خصوصا في مناطق مثل بنغازي بسبب سيطرة للتنظيمات والميلشيات المتطرفة التي قام بعضها في الآونة الأخيرة بالاستيلاء علي حقل نفطي وحاولوا تصدير النفط وبيع ثروات الشعب الليبي لمصلحتهم الخاصة ! ! ! انتشار الميلشيات المتطرفة هو أحد أبرز الاسباب في غياب الامن والاستقرار عن ليبيا طيلة الفترة الماضية، بل إن هذه الميلشيات هي السبب في عدم مقدرة الليبيين علي تكوين جيش نظامي قادر علي بسط سيطرته علي البلاد، فالواقع يقول إن الجيش النظامي الجديد قد وقع أسيرا لما يحلو لكثيرين تسميته بالشرعية الثورية. فكل من حمل السلاح وقاتل في مواجهة كتائب القذافي يمنح نفسه شرعية «الأمر الواقع» او شرعية القوة وهذا أمر عجيب ولا يسهم في بناء دولة. أحد أسباب الأزمة في ليبيا أن الدول الغربية قد فتحت الجرح في ليبيا وخرجت تاركة البلاد عقب سقوط القذافي من دون أدني اهتمام ببناء مؤسسات الدولة الليبية، ولم تبد الدول الغربية اهتماما يذكر سوي بتأمين حقول النفط واستمرار الصادرات الليبية من هذه السلعة الاستراتيجية، وهذا أمر مفهوم ولكن من الضروري ايضا تفهم الحقيقة القائلة بأن انتشار الفوضي والسلاح والتطرف في ليبيا يمثل معضلة استراتيجية بالغة الخطورة والتأثير في الأمن القومي لدول الجوار الليبي وخصوصا مصر والجزائر. من يشكك في حقيقة الوضع الداخلي في ليبيا عليه أن يطالع التقارير الاعلامية الغربية التي تتحدث عن هذا الملف بدقة واضحة، فقد ذكرت بعض التقارير الاعلامية الغربية أن ثلاثة علي الأقل من قادة تنظيم القاعدة يتواجدون حالياً في ليبيا ولا أحد يعلم ما يخططون له، كما أن ليبيا أصبحت حالياً مرتعاً للجهاديين والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتشير هذه التقارير إلي أن تنظيم القاعدة في ليبيا لايضم فقط « جماعة أنصار الشريعة» المسئولة عن هجمات بنغازي التي قتل فيها السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين، لكنه يضم أيضاً ثلاثة من الجماعات المنتمية للقاعدة. وماينبغي الاشارة إليه أن بعض هذه الجماعات قد أعربت عن رغبتها في شن هجمات خارج الأراضي الليبية. إن نجاح التحرك ضد الميلشيات المتطرفة في ليبيا يمثل خطوة مهمة لتحقيق الامن والاستقرار في مصر ليس فقط للقضاء علي خطر انتقال عناصر جماعة الاخوان المسلمين الارهابية من ليبيا إلي مصر وشن عمليات ارهابية، ولكن ايضا لوقف تدفق السلاح إلي عناصر الجماعة في مصر حيث تمثل الحدود الليبية المصرية منفذا حيويا لتزويد عناصر الجماعة بما يحتاجون إليه من أسلحة وتمويل يأتي إليهم من دول داعمة للارهاب والتنظيم الدولي للاخوان المسلمين. لا يكفي أن تنجح مصر في معركتها ضد الارهاب ولكن ينبغي ايضا أن يتحقق النجاح ذاته في المناطق الحدودية المتاخمة لمصر، وبالقدر ذاته يتحقق الامن والاستقرار في دول الجوار كي تعود أجواء الامان إلي المنطقة وتتخلص نهائيا من خطر الاخوان وفكرهم التوسعي. ومن هذا المنطلق فإن المعركة التي تخوضها ليبيا ضد قوي الارهاب والظلام هي أيضا معركة مصر بل ومعركة العالمين العربي والاسلامي معا لأن تحول ليبيا إلي معسكر كبير للتنظيمات المتطرفة يعني اغراق المنطقة في وحل الارهاب، وبشكل يهدد أي فرص لدفع التنمية ومعالجة التحديات والاشكاليات التي تعاني منها الشعوب.