انقسام بين الأحزاب والقوي السياسية حول قانون مجلس النواب

«التيار المدني» يوافق علي مواد المشروع .. والأحزاب الليبرالية: عوار دستوري النور: يضعف الحياة السياسية «التجمع»: النظام الفردي الأنسب .. الوفد: ندرس المقاطعة

شريف طه ناجى الشهابى نبيل زكى
تباينت ردود افعال الاحزاب و القوي السياسية علي مشروع قانون مجلس النواب حيث اعلن عدد من الاحزاب في بيان مشترك أن مشروع القانون غير دستوري ويعيد الوجوه القديمة للمشهد السياسي، مطالبين بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشته، وإعداد ورقة تشمل الملاحظات عليه لرفعها لرئيس الجمهورية قبل إقراره ، بينما اعلنت احزاب التيار المدني موافقتها علي مشروع القانون بالموافقه عليه رغم وجود بعض الملاحظات التي رأت اهمية تعديلها ، مشيرين الي ان تطبيق النظام الفردي للانتخاب علي 80٪ من مقاعد البرلمان هو الافضل لدي المصريين لقلة المشاركة الحزبية .
في البداية أكدت عدة أحزاب وشخصيات عامة في بيان مشترك أن مشروع القانون به عوار ويتعارض مع فلسفة الدستور ، رافضين ان تكون الاغلبية للنظام الفردي والقائمة المطلقة لانها تحقق التمثيل العادل لأصوات الناخبين وكذلك فكرة القطاعات ويفتح الباب لإفساد الناخبين برشاوي انتخابية .
واضاف الموقعون علي البيان من احزاب «الوفد والمصري الديمقراطي والكرامة والناصري والجمعية الوطنية للتغيير» وآخرين أن القانون سوف يعيدنا إلي برلمان 2010 وهذا يهدد بحالة من عدم الاستقرار لا تتحملها المرحلة الحالية الآًن كما أكدوا أن قانون الانتخابات هو قانون سياسي يقترحه السياسيون ويصيغه القانونيون وعليه فقد قرر المجتمعون مناشدة رئيس الجمهورية .
وطالب البيان بتشكيل لجنة تمثل رؤساء الأحزاب الفاعلة في المجتمع وفقاً لنتائج إنتخابات مجلس الشعب الماضي وأيضا ممثلي القوي السياسية الفاعلة والخبراء السياسيين وأساتذة العلوم السياسية لدراسة قانون الإنتخابات حتي يكون قانون إنتخابات مجلس النواب محلاً للتوافق الوطني العام علي أن تنتهي اللجنة من عملها خلال عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بالاضافة الي إرجاء إصدار هذا القانون لحين انتهاء اللجنة من عملها.
وأكد ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن جزءا كبيرا من الأحزاب السياسية، يرفض قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات بالنظام الفردي ، مشددا علي رغبة الأحزاب في تطبيق نظام 50% قوائم و50% فردي يحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعددية الحزبية، لافتا إلي أن القانون قد يتم تعديله من الرئيس القادم، خاصة أنه لم يصدر بشكل نهائي، قائلا : إن الرئيس القادم لن يفرض القانون علي الأحزاب .
من جانبه اشار محمود العلايلي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار الي أن الحزب يري أفضلية إجراء الانتخابات بتقسيم دوائر الجمهورية من 3 إلي 8 دوائر، مع ضرورة النص علي عدم تغيير صفة المرشح عقب الفوز في الانتخابات ، واشار إلي أن الحزب يرغب في زيادة عدد المقاعد للقائمة لتصبح 25% مقابل 75% للفردي .
وقال شريف طه المتحدث الرسمي لحزب النور إن قانون مجلس النواب الحالي لا يمكن من خلاله أن تنهض عملية سياسية صحيحة ، وقال : قانون «النواب» يضعف الحياة السياسية، ولا يفرز حكومة تستطيع أن تقوم بالمهام الموكلة لها طبقا للدستور، ويعزز رأس المال السياسي .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحزب أن هناك اتصالات مفتوحة مع الأحزاب لتعديل هذا القانون بحيث يتم تعديل نسب القوائم بنسبة لا تقل عن 50% علي أقصي تقدير .
بينما وافق تحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي علي مواد قانون مجلس النواب، وعلي تشكيل المجلس من 600 عضو، بالإضافة إلي تعيين رئيس الجمهورية لعدد لا يزيد علي 30 عضوا، كما ينص الدستور، كما وافق التيار علي إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بواقع 480 مقعدا بالنظام الفردي موزعين علي 266 دائرة و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة موزعين علي 8 دوائر، كل قائمة مكونة من 15 مقعدا، تتضمن ثلاث مرشحات علي الأقل من النساء، وثلاثة مرشحين علي الأقل من المسيحيين ومرشحين اثنين علي الأقل من كل من العمال والفلاحين والشباب، ومرشح علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين والمقيمين في الخارج.. جاء ذلك في بيان صادر عن احزاب التحالف عقب اجتماعهم ، بحضور ناجي الشهابي المنسق العام للتيار ، رئيس حزب الجيل ورؤساء الأحزاب اعضاء التيار.
وقال ناجي الشهابي ، إن رؤساء أحزاب التيار وافقوا علي أن تقسم دوائر الفردي والقائمة بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين، كما ينص الدستور وأضاف أن التيار وافق علي شروط الترشح طبقا للمادة 8 وعلي المستندات المصاحبة لطلب الترشح وفقا للمادة 10، ما عدا إقرار ذمة مالية للمرشح ولزوجه وأولاده القصر، ويري أن إقرار الذمة المالية هذا يكون بعد نجاح المرشح ويقدمه لأمانة مجلس النواب.
وقال رئيس حزب الجيل اننا نعترض علي عرض اسم المرشح الاحتياطي الذي حل محل مرشح أصلي بسبب الوفاة أو التنازل خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة 16 علي أساس أن اسمه كان ضمن القائمة الاحتياطية التي خضعت لقواعد المادة 16، ونري أن اسم المرشح الاحتياطي الذي ضم إلي القائمة الاحتياطية مكان من تم تصعيده هو الأولي بالعرض طبقا لقواعد المادة 16.
وطالب الشهابي بألا يتقاضي العضو من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام راتبه أو حوافزه كما تنص المادة 32 مع تعديل المادة 35، بحيث يتقاضي العضو مكافأة شهرية مقدارها عشرة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس الحد الأقصي للأجور ولا يجوز الحجز علي هذه المبالغ وتعفي من كل أنواع الضرائب .. واكد أن النظام الفردي هو النظام الأمثل لهذه المرحلة التي يمر بها الوطن بتحدياتها الجسيمة، وأن الشعب المصري قد شب عن الطوق وصنع ثورتين وقضي علي مخطط غربي لتقسيمه، واختار قائد ثورته رئيسا له في أنزه انتخابات شارك فيها العدد الأكبر من الناخبين في تاريخه متحررين من وسائل التأثير المختلفة، وأضاف أن هذا الشعب العظيم قادر علي الفرز واختيار من يمثله في البرلمان بعيدا عن وصاية الأحزاب ورؤسائها التي يصر عدد محدود منها لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة علي نظام القائمة بالرغم من أن هذه الأحزاب وغيرها ظاهرة إعلامية وغير مؤثرة وعاجزة عن قيادة الجماهير.
و أشاد نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع، بتعديلات قانون مجلس النواب الأخيرة بتخفيض الدعاية الانتخابية من 2 مليون جنيه إلي 500 ألف جنيه، واختيار المرشح للدائرة التي يترشح بها، وليس الموطن الانتخابي، وجعل 80٪ للنظام الفردي من المقاعد، و20٪ للقوائم، قائلا : التعديلات جيدة للغاية ، وقد طالبنا بها من قبل ، مشيرًا إلي أن النظام الفردي هو الأنسب للانتخابات القادمة فقط، ولكن من الدورة بعد القادمة فإن نظام القوائم النسبية سيكون الأفضل.
وأضاف في تصريحات خاصه له امس - أن النظام الفردي سيمنع تسلل أشخاص غير معروفين إلي مجلس النواب، بعكس نظام القائمة الذي يضع فيه الأحزاب شخصية مشهورة علي رأس القائمة وفي المركز الثاني توضع شخصيات غير معروفة للناخبين، وبالتالي يتكون المجلس من شخصيات ليست بالكفاءة والمعرفة المطلوبة.