الإنقاذ الفعلي للمنتجات المحلية يأتي بوضع ضوابط يتم بها الاستيراد طبقا للحاجة الفعلية للاستيراد مع ضرورة اعادة النظر في غربلة بطاقات الاستيراد والابقاء علي الجاد منها وعدم التجديد للمتهربين من الضرائب والجمارك بالتلاعب في مستندات الشحن. وللبنوك دور مهم في ذلك بحصر المبالغ التي تم تحويلها بالعملة الأجنبية لكل مستورد يطرح منها قيمة مستندات الشحن لنفس البضاعة وسوف يكتشف كل بنك المستورد اللاوطني المهرب من سداد الضرائب المستحقة علي القيمة الفعلية للبضاعة وسوف يظهر جليا المبالغ التي تم تحويلها تحت جريمة غسيل الأموال. أيضا ضرورة تفعيل الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بضرورة الحصول علي موافقتها علي البضاعة الواردة قبل الاستيراد إذا كان السوق المصري في حاجة إليها لعدم كفاية المنتج المحلي من خلال دراسات السوق التي تتوافر دائماً لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. ومعاقبة كل من يساهم في التحاليل وتسهيل دخول بضاعة غير مصرح لها بدخول البلاد. إن حماية المنتج المصري له خطوات عديدة من ضمنها توعية المواطنين وتحرير عقول المستهلكين من عقدة المنتج الاجنبي.