قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعاوي التي تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت لجلسة 24 مايو الجاري للاطلاع علي شهادة الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة البيئة. في بداية الجلسة طالب خالد علي مقيم الدعوي من المحكمة تأجيل نظر الدعوي لسماع اقوال الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة البيئة بخصوص خطورة استيراد الفحم وتأثيره علي البيئة والسياحة بجانب صحة المصريين والذي اكدته في العديد من البرامج التليفزيونية..لكن المستشار حسونة قاطعه قائلا وصلنا اخطار من وزارة البيئة انها سترسل رأيها مكتوبا. وأصر خالد علي حضور الدكتورة ليلي بصفتها المسئولة عن صحة المواطنين ونظافة البيئة فرد عليه رئيس المحكمة لن نؤجل لسماع شهادة الوزيرة فتدخلت المحامية رضا بركاوي وقدمت حافظة مستندات بها اسطوانات تؤكد علي ان الدكتورة ليلي اسكندر كانت تناشد المسئولين بمنع استيراد الفحم للخطورة البالغة الناتجة من استخدام الفحم في بعض القنوات التليفزيونية. وطالب خالد علي من المحكمة الاستماع إلي آراء الخبراء المختصين في شئون البيئة فبدأ الدكتور عادل بشارة كلامة بالتأكيد علي انه تقدم بالعديد من الطلبات إلي المسئولين يطالبهم بمنع استيراد الفحم ولكن الدولة لم تلق بالا علي هذه الطلبات. فتدخلت هيئة قضايا الدولة وطالبت المحكمة بانتداب لجنة محايدة للبت في مدي خطورة الفحم علي المواطنين وعلي البيئة ولكن المحكمة رفضت الطلب. كان كل من خالد علي المرشح الرئاسي السابق ورضا بركاوي المحامين وهاني سمير علي قد اقاموا عددا من الدعاوي اكدوا فيها أن استخدام مصانع الأسمنت في مصر للفحم، بدلًا من الغاز، سيؤثر علي البيئة.