بعد تحول الإنترنت لميدان جديد للحروب

الجريمة الإلگترونية.. قتل وتحريض وصناعة متفجرات

هو الارخص ثمناً والأقوي مفعولاً.. لا يحتاج إلي أسلحة ومعدات.. كل ما يتطلبه »ضغطة« علي »لوحة المفاتيح« أو »لمسة« علي شاشة »موبايل«.. مواجهته صعبة ومكلفة والتصدي له يكاد يكون مستحيلاً.. إنه الإرهاب الإلكتروني الذي اصبح الأكثر انتشاراً منذ سقوط جماعة الإخوان.. يستخدمونه في التحريض ونشر الشائعات »ودس« السموم وتشويه الشخصيات والمؤسسات لإشاعة الفوضي.. بل وصل الأمر إلي عمل صفحات عن كيفية تصنيع قنابل يدوية.. ونشر معلومات عن ضباط الشرطة والجيش وكيفية قتلهم وحرق سياراتهم.. الأمرالذي ينذر بالخطر ويحتاج إلي تضافر الجهود بين وزارتي الاتصالات والداخلية لوقف هذا الإرهاب الذي ينشر الجريمة الالكترونية بشكل كبير في المجتمع المصري.
في البداية يؤكد د. أحمد العطيفي »خبير أمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات« بأنه لا يوجد وسيلة لحجب المعلومات فهي متاحة للجميع علي الشبكة العنكوبتية ومواقع التواصل الاجتماعي مشيراً إلي أن الجريمة الاليكترونية اصبحت منتشرة وبكثرة سواء من نشر بيانات الضباط علي الإنترنت أو التحريض علي القتل والتخريب بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، مضيفاً: إن القوانين المتعلقة بهذا الأمر تحتاج الي المراجعة بطريقة منظمة ومدروسة، وأشار العطيفي إلي أن خبراء الاتصالات ضاع صوتهم خلال العشر سنوات الأخيرة للمطالبة بتعديل القوانين الخاصة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة بعض القوانين المعطلة والتي تحتاج إلي التعديلات ولكن بطرق منهجية وبنظرة كلية لأن هناك بعض الثغرات في هذا الإطار في القانون المصري.
ويري د. عبدالرحمن الصاوي »رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات« أن هناك دوراً أساسياً لمباحث المصنفات وهي متابعة هذه المواقع التي تحرض وتنشر المعلومات لزعزعة امن البلاد والعبث بهيبة الدولة مضيفا إلي أهمية تعديل القانون المتعلقة بتنظيم الاتصالات لذي لم يتخذ فيه شيء، مطالبا كلاً من مباحث المصنفات بالعمل الدؤوب للقضاء علي هذه الظاهرة الخطيرة علي امننا القومي ووضع سيناريو نهائي للقضاء علي الارهاب الالكتروني الذي اصبح ميدان الحرب الجديدة، واشار الصاوي الي أهمية معالجة الكليات باستراتيجيات ممنهجة مناديا المسئولين بتعديل القانون الذي ينظم ويراقب تلك المسألة.
ومن الناحية القانونية أفاد المستشار أمير رمزي »رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة« بأن مصطلح الجريمة الالكترونية لم تأت صريحا في القانون المصري فهي جريمة عادية تضمنت التحريض إما بالقتل أو بنشر العنف وزعزعة أمن وهيبة الدولة، مشيراً إلي أن استخدام الوسيلة الالكترونية للتحريض علي القتل أو نشر بيانات الضباط علي الإنترنت أو استخدام »الفاكس أو التليفون« يطبق عليه عقوبة التحريض علي القتل العمد وتصل فيها العقوبة في بعض الحالات الي الإعدام ويشير المستشار أحمد دهشان »رئيس محكمة جنايات القاهرة« إلي أنه منذ ظهور الالكترونيات الحديثة وأنتشار الجرائم الالكترونية وقف المشرع لها بالمرصاد مشيرا إلي ان تلك الجرائم تتنوع عقوبتها من »حبس وغرامة والسجن المشدد« علي حسب الجريمة نفسها، وطالب دهشان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومباحث المصنفات بالمتابعة المستمرة ومراقبة شرائح خطوط المحمول التي تباع دون عقود لتقنين اوضاعها لأن هناك الكثيرين من معدومي الضمير يستخدمون تلك الخطوط للدخول علي الإنترنت والقيام بالتحريض علي قتل الضباط ووصف طريقة عمل القنابل البدائية بل وتعدي الأمر إلي القيام بالعمليات الإرهابية عن طريق القنابل التي تستخدم بواسطة »شريحة المحمول«.
ويوكد د. إيهاب يوسف »الخبير في إدارة المخاطر الأمنية« أن الجريمة الإلكترونية بدأت في الظهور في مصر عامي 59 و 69 وأصبح من الممكن نقل معلومة ما بدون خطورة بالاضافة الي استخدامه في عمليات المتابعة عن بعد ونشر بيانات ومعلومات عن الضباط علي الإنترنت للتحريض علي قتلهم وكيفية عمل القنابل البدائية الصنع وبث الرعب في نفوس المواطنين عن طريق نشر الفيديوهات والصور علي مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن المادة رقم 68 لسنة 89 تحدثت عن الارهاب بصفة عامة لذا فإن بث الشعور بالخوف للمواطنين يمثل ارهابا للمصريين، وتساءل يوسف هل هذه المادة يتم تفعيلها ام لا؟، وأكد »الخبير في إدارة المخاطر الأمنية« أهمية عمل دورات تثقيفية للضابط ورجال النيابة لإثبات تلك الجرائم علي مرتكبيها، مطالباً بتوضيح المادة 68 أكثر من ذلك وكيفية ربط تلك المادة بالجرائم الالكترونية بشكل عام وببند إشاعة الخوف بشكل خاص.