التحريض عليها‏..‏ أشد من القتل

‏كشفت أحداث إمبابة وما قبلها من جرائم التحريض علي الفتنة‏..‏ أن الفتنة حقا أشد من القتال‏..‏ بل مطلوب اعتبار المحرض شريكا في الجريمة خاصة المحرضين من خلال المنابر المؤثرة اعلاميا ودينيا فضلا عن التشديد العقابي في الجرائم التي تهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏.‏ فعلي الرغم من أن الجاني لا يحمل سكينا أو مسدسا إلا أنه قد يصيب أعداد كبيرة من خلال فتنة تسري بين الناس كالنار في الهشيم أقوي من المدافع الرشاشة.
وعلي الرغم من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها كثير من الدول إلا أنه مازال هناك صعوبة كبيرة في السيطرة علي مثل هذه الجرائم.
ويشير خبير أمني في مجال المعلومات وشبكات الانترنت إلي أن التحريض جريمة مدرجة بقانون العقوبات المصري والذين يقومون بالتحريض منهم من لا يعرف أنه جريمة وبالتالي يمارس التحريض لأغراض شخصية أو اعتقادات فكرية عندما يستوعب أنه جريمة يعاقب عليها القانون وعندما يعلم أنه قرار ارتكب جرما يحاول تأمين نفسه ويستخدم أسماء مستعارة وهذا ما يطلق عليه المستخدم الذكي. أما المستخدم العادي وهو الشخص الذي لا يمتلك المهارة الكافية للمراوغة فهذا سهل الوصول اليه.
أما دعوات التحريض المنظمة التي يقوم بها أشخاص محترفون من خلال مناهج فكرية منظمة فان الوصول اليهم قد يستغرق وقتا ولكن في النهاية يتم تحديد أماكنها عن طريق تقنيات وأجهزة حديثة تمتلكها وزارة الداخلية ويمكن من خلالها تحديد الشخصي أو الجهة التي تمارس مثل هذه الجرائم المعلوماتية وذلك من خلال الرقم التعريفي وبصمة المستخدم التي يتم تتبعها ومراقبتها حتي يتم التوصل الي مرتكبي مثل هذه الجرائم وتحديد أماكنهم ويتم القاء القبض عليهم.
مشيرا إلي أن هذه الجرائم التي يتم ارتكابها عبر شبكات المعلومات والانترنت مثل جريمة التحريض هي في الأصل جرائم ترتكب علي أرض الواقع ومع تزايد استخدام الانترنت والمواقع التفاعلية أصبح أرتكاب مثل هذه أكثر فاعلية وتأثيرا علي أعداد كبيرة من الناس وبشكل أسرع وأضاف أن التحريض قد يكون أشخاص فرادي أو من جماعات لها اتجاهات أو أفكار معينة تروج لها. مؤكد أن هناك فارقا بين التحريض والفتنة والدعوة إلي مظاهرة أو وقفة احتجاجية وينبغي أن يعي كل مستخدم للانترنت أن الكل يراه حتي لا يضع نفسه تحت طائلة القانون.
ويقول الدكتور محمود بسطامي استاذ مكافحة الجريمة بالمركز القومي للبحوث إن ضبط الجرائم الالكترونية لابد أن يكون من خلال اتفاقيات التعاون الدولية حيث إن شخصا ما قد يقوم بالتحريض علي جريمة في دولة أخري غير التي يقيم بها من خلال الانترنت, وبالتالي فإن هذا الامر يحتاج الي تعاون بين الدول مثل الاتفاقية التي تم توقيعها بين30 دولة في بودابست بالمجر. أما مصر فإن أغلب الجرائم التي يتم ضبطها تكون من خلال الإيميل الشخصي عن طريق متابعته.
ويشير إلي أن الانترنت من أكبر وسائل نشر الجريمة, وعلي الرغم من أن المنشور يكون دليلا علي الجريمة فإن الوصول الي الجاني ومن يبث الجريمة عبر الانترنت أو من ينشر فيديو يساهم في التحريض علي الفتنة قد لا يكون مشاركا فيه ولكن عقوبته القانونية هي نفس عقوبة مرتكبي الواقعة والقانون الجنائي ينص علي أن المحرض يعاقب نفس معاقبة الفاعل الأصيلي. ويتحقق معه في الرأي الدكتور حسام لطفي استاذ القانون التجاري والمتخصص في قضايا الملكية الفكرية قائلا: الحديثة وتتسائل القتل تعددت وتطورت حتي وصلت إلي استخدام الأساليب الحديثة في تأجيج الفتن وإثارة القلق وارتكاب الكثير من الجرائم, إلا أنه من الملاحظ أن مثل هذه النوعية من الجرائم يمكن أن ترتكب من خارج مصر وبالتالي يصعب الوصول اليها وهو الأمر الذي يحتاج الي مواجهة وتحقيق تعاون أمني دولي عن طريق الانتربول في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية ونعقب هؤلاء المجرمين لكنني لا أري أننا نحتاج إلي عقوبات لأن قانون العقوبات المصري استوعب هذه الافعال المجرمة من خلال أي وسيلة بما فيها وسائل الاتصال الحديثة ويقول المستشار خالد الشباسي رئيس محكمة الجنايات ان قانون العقوبات جاء في بابه الثاني المتعلق بالجرائم المضمرة بأمن الدولة من الداخل العديد من النصوص القانونية المختلفة التي تجرم ارتكاب افعال من شأنها الاضرار بسلامة الوحدة الوطنية وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وترويعة باستخدام القوة وذلك في المواد من86الي102 مكرر حيث تبدأ العقوبة من السجن5 سنوات لتصل إلي المؤبد والإعلام حسب ظروف وطبيعة الفعل المرتكب وما ترتب عليه وبالنسبة لما يرتكب من جرائم تشمل بث الشائعات والدعاوي التحريضية عبر وسائل الاتصال الحديثة من خلال الانترنت وغيره نص قانون العقوبات علي معاقبة كل من يذيع اخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة سواء بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخري بالحبس والذي يصل إلي3 سنوات. والملاحظ هنا أن النص علي لفظ الانترنت لم يأت صراحة لكن عبارة بأي طريقة أخري والتي أوضح القانون تشمل هذه الوسيلة وغيرها من الوسائل الاخري فالقانون المصري يتضمن الكثير من النصوص الكافية الي حد ما بشأن هذه النوعية من الجرائم إلا أنني اري أننا نحتاج الي تشديد العقوبات فيما يتعلق بجراذم ازدراء الأديان والتحريض ضد أي طائفة وجعلها جناية بدلا من جنحة