بعد تفكير الحگومة في عودة التوقيت الصيفي

60 دقيقة .. هل تحل أزمة انقطاع الكهرباء؟! الخبراء : غير مفيد .. الأطباء: يصيب بالگسل .. المواطنون : شماعة لفشل الحگومة

تحقيق : لمياء متولى مخلص عبدالحى هايدى الدسوقى هويدا أحمد
» ساعة تروح وساعة تيجي« هذا هو حال حكومات مصر منذ ثورة 25 يناير حتي الآن ، كل حكومة تأتي ليس لها هم سوي البحث عن شماعات تعلق عليها فشلها في ادارة ملفات حيوية ، وكأن « قضية الساعة» هي الحل السحري لمشكلات مصر المزمنه 60 دقيقة « تقديم أو تأخير» تعتبرها الحكومة الحل الفعال لازمة انقطاع الكهرباء في مصر ، عودة التوقيت الصيفي أو البقاء علي التوقيت الشتوي «صداع» في رأس الحكومة ، هذه القضية قديمة، والجدل فيها موسمي، يبدأ مع منتصف شهر ابريل من كل عام وينتهي بعدها بأيام ليعود مرة أخري في سبتمبر من نفس العام أيضا.. وكأن مصر قد خلت من المشكلات ولم يعد امام أي حكومة سوي التوقيت الشتوي والصيفي ، لتصبح النتيجه 60 دقيقة حائرة بين الشتاء والصيف..
الأخبار تناقش الخبراء والمتخصصين في جدوي عودة التوقيت الصيفي مرة أخري من الناحية الاقتصادية والصحية..وناقشت المواطنين في ارائهم تجاه هذه القضية الجدلية..
وتعود قصة التوقيت الصيفي في مصر الي 15 ابريل سنهة 1941 عندما صدر الامر العسكري بتقديم التوقيت 60 دقيقة في فترة الصيف وحتي 15 سبتمبر من نفس العام وذلك اثناء الحرب العالمية الثانية ، ثم الغي بعد انتهاء الحرب ، واعيد العمل به سنة 1957 ثم الغي 1959 ثم اعيد 1982 ثم الغي 1985 ، ثم اعيد بالقانون رقم 140 لسنة 1988 والمعدل بالقانون 14 لسنة 1995 .. وظل العمل رسميا به حتي تم الغاؤه في ابريل 2011.. ثم خرجت علينا حكومة المهندس محلب تطرح فكرة إصدار قرار يقضي بعودة العمل ب«التوقيت الصيفي» ليتم علي إثره بتقديم عقارب الساعه 60 دقيقة وذلك لمواجهة العجز الخطير في احتياجات الطاقة الكهربائية وتلافي قطع التيار لساعات طويلة خصوصاً في فصل الصيف..

في البداية يقول الدكتور عبدالمطلب عبد المجيد استاذ الاقتصاد ان المنظومة بأكملها مرتبطة ببعضها وعودة التوقيت الصيفي مرة اخري يعني زيادة اسعار الطاقة وارتفاع اسعار الكهرباء،خاصة ان قطاع الكهرباء في الوقت الحالي يعاني من قضية زيادة الحصيلة حتي يتم تحسين خدمات التشغيل لديها وانهاء ازمة انقطاع التيار الكهربي الذي اصبحنا نعاني منه..ويري ان نجاح هذا القرار مرتبط باختيار توقيت تنفيذه خاصة وانه متزامن مع توقيت الموازنة العامة وترشيداستهلاك الكهرباء من اكثرالمصادر التي تجني حصيلة كبيرة للحكومة ولقطاع الكهرباء والبترول..
ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ان التوقيت الصيفي لن يساهم في حل ازمة الكهرباء مضيفا ان الحل ليس هو بتقديم أو تأخير الوقت انما بوضع خطة مدروسة ومنظمة من قبل الدولة لحل أزمة انقطاع التيار الكهربي موضحا ان اصحاب المحلات لن تفرق معهم ساعة قدام ولا ساعة وراء.

ويضيف الدكتور سعيد صادق استاذ السياسي ان الحكومة تتلاعب بالمواطنين من خلال قرار ساعة التوقيت الصيفي مضيفا ان اقتراب شهر رمضان سيشجع العديد من الاراء الموافقة علي الرجوع للتوقيت الصيفي علي الموافقة تجنبا لزيادة أو طول فترة صيام شهر رمضان المقبل.
بينما تؤكد د. نرجس البرت رئيس قسم الصحة العامة بكلية طب قصر العيني أن اعتماد التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة قد يسبب اضطرابا بسيطا في الساعة الداخلية الطبيعية لدي الإنسان مع الاصابة بأرق وزيادة طفيفة في ضربات القلب.. اما المواطنون فقد عبروا عن اندهاشهم من رغبة الحكومة في إعادة التوقيت الصيفي ، واكدوا ان كلام الحكومة بأن ذلك القرار سيحل ازمة انقطاع الكهرباء ، غير صحيح بل انه « شماعة تعلق الحكومة عليه فشلها في إدارة ملف الانقطاع المتكرر للكهرباء..حيث يقول يونس محمد-موظف- ان هناك «اهدافا سياسية» خلف المسألة مشيرا إلي ان الحكومة «تحاول إلغاء جميع القرارات التي اصدرها النظام السابق ايا كانت « ويبدي رفضه لعودة التوقيت الصيفي لأثرة السييء في ارباك حياة المواطنين.
وتقول فاتن محمد- موظفة- ان عودة التوقيت الصيفي ما هو الا «شماعة جديدة تعلق عليها الحكومة فشلها في ادارة ازمة الكهرباء «لانها تري ان عودة التوقيت الصيفي من عدمه لا يفرق في شيء سوي اهدار اليوم فقط.
وتتفق معها في الرأي مني العدوي-موظفة- حيث علقت قائلة «احنا ناقصين عفرتة في اليوم احنا عايزين التوقيت زي ما هو مش ناقصين لخبطة» معللة رفضها بأنها لاتري ان ساعة سوف تفرق في توفير الطاقة من عدمه.. ويقول البدري السيد «الحكومة فكرانا حقل تجارب تلغي الوقت وترجعه وسايبة المشاكل الرئيسية والازمات تتفاقم.
اسامة فهمي -مندوب مبيعات- يقول انه لا يفرق معه تغيير التوقيت أو عدمه ولكنه يري انه لا داعي لذلك التغيير فمعظم الدول المتقدمة لا تفعل ذلك.