الداخلية تبدأ اجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية وتؤگد التعامل بحسم مع المخالفين

اللواء محمد إبراهيم
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ في إعتباره جوانب الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والجنائي وأن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والالتزام بالخطط التدريبية الحديثة التي تستند إلي مقومات العلم الحديث وتهدف إلي رفع كفاءة رجل الأمن بما يتواءم مع حركة التغيير التي يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات أمنيه.
كما استعرض اللواء محمد إبراهيم الإجراءات والخطط التي تم وضعها بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها خلال مايو القادم، مؤكدا سياسة الوزارة هي تأمين سير العملية الإنتخابية بالتعاون مع القوات المسلحة مع الالتزام التام والكامل بحيدة جهاز الشرطة.. وأن الشرطة في عملها هذا تهدف إلي ضمان إبداء المواطن لصوته الحر في جو آمن وهادئ بما يضمن ترسيخ وتعميق التجربة الديمقراطية التي تمر بها البلاد ، وضرورة مواجهة أي خروج علي الشرعية والقانون بالحسم والحزم اللازم ضماناً لحسن سير العملية الانتخابية.
واضاف خلال الاجتماع الذي بدا بالوقوف دقيقة حداد علي ارواح شهداء الشرطة والذي عقده صباح امس مع مساعديه مديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي بكافة المحافظات في إطار سلسلة اللقاءات الدوريه التي يعقدها الوزير لمتابعة السياسات الأمنية والأداء الشرطي بمختلف المواقع وذلك من أجل تقييم الأداء وتفعيل الخطط ومراجعة خطة العمل المستقبلية والأهداف المزمع تحقيقها في الفترة المقبله.
واستعرض الوزير الموقف الأمني الراهن مطالبا بضرورة الاحتفاظ برؤيه واضحه لمستجدات العمل الأمني ، والأحداث المتلاحقة التي تتطلب من رجل الأمن وهو يحمل رسالة نبيلة ويضطلع بمسئولياته لمواجهة كافة أشكال الجريمة أن يدرك أبعاد التحولات التي ترتبط بواقع العمل الأمني بما يفرضه من تحديات وأعباء.
و أشاد الوزير بما حققته الأجهزه الأمنيه من نجاحات في مواجهة الإرهاب سواء من خلال الضربات الاستباقية التي توجه إلي بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإرهابية من مرتكبي الجرائم.. مؤكداً أن رجال الشرطة قدموا ومازالوا في سبيل تحقيق ذلك مئات من المصابين والشهداء جادوا بدمائهم الزكية حتي يأمن الجميع..كما أشاد بتنامي الوعي القومي والمشاركه الإيجابيه من المواطنين وكافة مؤسسات الدوله لمواجهة تلك الظاهره.. وطالب باستمرار المواجهة بلا تهاون أو تقصير مع أي جريمه من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن.
واطلع الوزير علي الخطط الأمنيه التي وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمه بكافة أشكالها وضبط المجرمين لتحقيق الأمن للمواطن.. ووجه السيد الوزير بضرورة متابعة وتفعيل الخطط الأمنيه الموضوعه لمواجهة مثل تلك الجرائم وتكثيف الحملات الأمنيه والتنسيق بين كافة الأجهزه المعنيه لتنفيذ الأحكام القضائيه لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته... وأشار سيادته إلي أن تحقيق الأمن عملية بالغة الدقة والتعقيد نظراً للتداخلات بين قضايا الأمن التي تموج بها الساحة، بما يفرض علي جهاز الشرطة بصفة دائمة مواجهة التحديات الأمنية وفرض الأمن والإستقرار.
كما تابع الوزير الحاله المروريه التي تشهدها البلاد باعتبارها إحدي المشكلات التي توليها الوزاره اهتماماً خاصاً لما تمثله من مساس مباشر بحياة المواطنين اليوميه ، مشددا علي أهمية تطوير الخطط المروريه وتفعيلها بما يضمن تجاوبها والتغلب علي المشكلات الطارئه التي تستجد.
كما شدد علي أهمية الارتقاء بمستوي الخدمات التي تقوم كافة القطاعات الخدميه بالوزاره بتقديمها للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتسهيل وتيسير كافة الخدمات مع الأخذ بأحدث التقنيات المعاصره في هذا المجال ومراجعة كافة القرارات المنظمه لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن علي الخدمه في سهوله ويسر.
وقد أكد السيد الوزير علي أهمية المتابعه المستمره والدؤوبه من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين للتأكد من حسن تطبيق الخطط الأمنيه الموضوعه والتعرف عن قرب علي كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل.
وفي نهاية الإجتماع أكد الوزير علي أهمية التزام أجهزة الشرطه بسيادة القانون باعتباره أهم ركائز العمل الأمني مشيراً إلي أهمية حسن معاملة الجمهور ودعم العلاقه بين رجل الشرطه والمواطن، وتنفيذ القانون وإعماله علي الكافه دون تفرقه أو تمييز..
كما أصدر الوزير تعليماته المشدده بضرورة تدعيم أوجه الرعايه المختلفه لكافة أبناء جهاز الشرطة والوقوف علي إحتياجاتهم النفسيه والاجتماعيه لما يمثله ذلك من أهميه بالغه في تفعيل الأداء الأمني.. مع أهمية قيام القيادات بمراعاة مرؤوسيهم مؤكداً علي أهمية الارتقاء بمستوي الأداء مشيراً الي أهمية العمل علي الإستمرار في خطط التطوير والتحديث.