الرئيس منصور خلال اجتماعه ورئيس الوزراء بمجلس الأمن القومى عقد امس برئاسة الجمهورية اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري ورئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالإنابة. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المجلس انعقد علي أربع جلسات متتالية، للوقوف علي الموقف الأمني في البلاد ومستجدات الأوضاع الداخلية، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلي ضمان أمن واستقرار البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأضاف أن المجلس استعرض في جلسته الأولي الأوضاع الأمنية في البلاد بوجه عام، والجهود القائمة لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. كما تم خلال الجلسة استعراض أوضاع قطاع الكهرباء، وما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان توفير الطاقة الكهربائية، والتي تضمنت تزويد شبكة الطاقة الكهربائية بمحطات جديدة لإنتاج نحو 2400 ميجاوات بحلول منتصف يونيو المقبل، لمواجهة الزيادة في الأحمال علي شبكة الطاقة الكهربائية، بحلول فصل الصيف المقبل. وقد وجه الرئيس بتنفيذ عدد من المقترحات في مواجهة أزمة الطاقة ومعالجتها، علي المديين القصير والمتوسط، وذلك من خلال الاتفاق علي بعض المنح والصفقات من المواد البترولية، بالإضافة إلي أهمية الاعتماد علي وسائل الطاقة المتجددة، كمصدر بديل للطاقة يتعين الاعتماد عليه في المستقبل، فضلاً عن الاعتماد علي الفحم لتشغيل بعض المصانع المتوقفة عن العمل، مع التشديد علي أهمية الأخذ في الاعتبار كافة الاحتياطات اللازمة والالتزام بالمعايير الدولية للحد من التلوث الناجم عن استخدام الفحم. وخلال الجلسة الثانية، استعرض المجلس موقف الاتفاقيات البترولية السارية للبحث والاستكشاف في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، وأيضاً موقف القطاعات المطروحة في المزايدة العالمية الأخيرة (ديسمبر 2013) بما يضمن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط. كما وجه الرئيس رئيس مجلس الوزراء باِتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن سداد متأخرات مستحقات شركات البترول منذ عام 2010 ويوفر المناخ الملائم لاستمرار أعمالها في مجالات البحث والتنقيب ومواصلة الكشوف الجديدة، بما يسهم في حل أزمة الطاقة في مصر. وقد تناولت الجلسة الثالثة للاجتماع سبل وإجراءات تأمين الجامعات المصرية، حيث أكد المجلس أنه لا تراجع عن استكمال العام الدراسي، وأن الدولة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الجامعات والطلاب، من العنف والهجمات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء وتعطيل العملية التعليمية. أما بالنسبة للجلسة الرابعة للمجلس، فقد تناولت قضية الأمن المائي لمصر، حيث أكد المجلس أنه مع حرص مصر علي تحقيق التنمية في دول القارة الإفريقية، إلا أن الأمن المائي المصري خط أحمر، لن يتم المساس به. وقد تم أثناء الجلسة الوقوف علي آخر التطورات المتعلقة بعمل لجنة الخبراء القانونية التي كان السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتشكيلها لمتابعة الجوانب القانونية المتعلقة بقضية مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، ضمن أمور أخري.