مرسى داخل القفص خلال إحدى الجلسات السابقة قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة أمس تأجيل محاكمة محمد مرسي الرئيس المعزول و14 أخرين من عشيرته ومساعديه في أحداث قتل "متظاهري الاتحادية" لجلسة اليوم لمناقشة شهود الاثبات وهم محمد احمد زكي قائد الحرس الجمهوري وهشام عبد الغني عبدالعزيز رئيس. شرطة الحرس الجمهوري ولبيب رضوان ابراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهوري وخالد عبدالحميد عبدالرحمن قائد قوات التأمين بالحرس الجمهوري، ومحمد صابر الضابط بالحرس الجمهوري وضابط تأمين المقر الدائم للرئيس، وعلي النيابة اتخاذ كل ما يلزم لسهولة دخول المحامين وتأمينهم. وأكدت المحكمة ان طلبات وملاحظات الدفاع التي ابدوها خلال الجلسة تحت بصر وبصيرة المحكمة بحسبان انها هي الخبير الاعلي في الدعوي. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفي خاطر وإبراهيم صالح ممثلي النيابة وأمانة سر سيد شحاته وممدوح عبدالرشيد. قبل دخول المحكمة بدقائق دخل المتهمون قفص الإتهام، وكما اللمعتاد أداروا ظهورهم للمحكمة، ثم اعتلت المحكمة المنصة في الثانية عشرة والنصف وأثبتت حضور المتهمين ودفاعهم، وأثناء دخول مرسي القفص ظل واقفا يتبادل الحديث مع باقي المتهمين في القفص المجاور له لأكثر من نصف ساعه وشاهد مقاطع الفيديو التي عرضتها المحكمة دون تعليق منه أو من باقي المتهمين. فيما قام أحمد عبدالعاطي بقراءة القرآن أثناء الجلسة كما أثبتت المحكمة حضور رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الإسطوانات. وقبل مناقشة رئيس اللجنة تبين للمحكمة وجود عضويها بالقاعة فأمرت بإخراجهما أثناء مناقصة رئيس اللجنة. ثم عرضت المحكمة مقطع فيديو يظهر فيه نادر بكار مساعد رئيس حزب النور للشئون الإعلامية ضيفا في برنامج "مصر الجديدة" مع الإعلامي معتز الدمرداش، وقال خلال الحوار أن "الإخوان المسلمين للأسف الشديد استنوا سنة غاية في السوء بحشد أنصارهم من القري والمحافظات الريفية في مواجهة معارضيهم، وقد بدأوها حينما أعلنوا أنه إذا لم يتم إعلان محمد مرسي رئيسا للجمهورية في نتيجة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، فإنهم سيحرقون مصر،علاوة علي حصارهم للمحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الإعلامي".. وان المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين طلب من الحزب النزول بأعضائه مع أعضاء الجماعة لفض اعتصام الاتحادية، وأنه استخدم تعبيرا غريبا حيث قال هناك ساعة صفر أعلن عنها من قبل المتظاهرين لاقتحام القصر وسط تخاذل من قبل أجهزة الأمن.. واضاف بكار أنه طلب منه معلومات أكثر وضوحا حول هذا الشأن كي يطمئن قلبه، وإنتهي الأمر إلي رفض حزب النور مشاركة الإخوان في ذلك". ووصف بكار خلال حواره موقف حزب النور من فض اعتصام الاتحادية بأنه كان أول شرخ حقيقي بين الحزب والإخوان المسلمين، مشددا علي أن رفض حزبه هذا العمل كان رفضا قاطعا. وأشار بكار خلال حواره الي أنه علي استعداد كامل للادلاء بشهادته في قضية "أحداث الاتحادية" التي يحاكم فيها مرسي وقيادات الجماعة إذا طلب منه ذلك، وقال أن الإخوان إتهموا حزب النور بالخيانة والتقصير بسبب موقفهم من هذه الأحداث ليكون ذلك بداية الخلاف بين الطرفين. وعقب انتهاء المحكمة من عرض "السي دي" صرحت للدفاع بأخذ نسخة منه وصورة من تقرير اللجنة الخاص بتفريغها. وطلب محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين إنتداب لجنة محايدة من أساتذة متخصصين لتفريغ الإسطوانات التي تضمنتها القضية وقال أن إتحاد الإذاعة والتليفزيون خصم للمتهمين، وأنه أعد تقريرا بملاحظات الدفاع حول تقرير هذه اللجنة مؤكدا إنه "ينسف كل ما جاء به". وقرر الدماطي ان الدفاع علي إستعداد بتحمل تكاليف أتعاب هذه اللجنة مشددا علي أن تكون من خارج إتحاد الإذاعة والتليفزيون.. فيما طلب محاميا آخر مناقشة أعضاء اللجنة الفنية في تقريرها، فأكد رئيس اللجنة أنه لم يطلع علي ملف القضية، ولكنه اطلع علي تقرير التفريغ الخاص بالإسطوانات الذي أعدته النيابة وأنه التزم بعناوين المقاطع الموجودة بالفيديوهات. وأنه اختصر من بعض المقاطع لتشابهها في الإسطوانة وهو ما أثار حفيظة الدفاع، إلا أن رئيس اللجنة أكد أنه راعي عدم الإخلال بالمعني في الحذف والإختصار، ولم يغير أي شيء في المقاطع التي شاهدها..