رداً علي خطاب القوي السياسية

الرئاسة ترفض التراجع عن تحصين الانتخابات

المستشار على عوض
وجهت رئاسة الجمهورية امس خطابا الي القوي السياسية التي شاركت في الحوار الوطني الذي عقد برئاسة المستشار عدلي منصور لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسة.. رفضت خلاله الرئاسة مقترحات الأحزاب السياسية لتعديل قانون الانتخابات خاصة فيما يتعلق بالمادة السابعة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
واوضح المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية في تصريحات خاصة ل " الأخبار " ان رفض الرئاسة جاء مصحوبا بمذكرة مطولة تتضمن الأسباب التفصيلية لموقف الرئاسة وتمسكها بعملية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال الانتخابات القادمة التي ستخوضها مصر في ظل ظروف استثنائية .
وأشار المستشار عوض الي أن رئاسة الجمهورية أرسلت رد الرئيس عدلي منصور علي مذكرة 5 أحزاب سياسية فيما يخص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية المتعلقة بتحصين اللجنة العليا للانتخابات.. لافتا أن الرد تم إرساله عقب اجتماع عقد بين الرئيس عدلي منصور والمستشار علي عوض صالح.
واضاف عوض أن الرئاسة أكدت في ردها المكتوب علي الاحزاب أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلي أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
وقال المستشار الدستوري للرئيس: إن الاقتراح الذي تقدمت به 5 أحزاب سياسية - هي التحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي - والتيار الشعبي - حزب الكرامة - حزب الدستور - مع كل التقدير له إلا أنه لن يقضي علي إطالة مدة الطعون مشيرا الي أن تحصين قرارات اللجنة جاء بسند دستوري وقانوني. وأكد أن اللجنة مشكلة من شيوخ القضاء المصري وتنحاز لإجراء انتخابات نزيهة وبكل شفافية وديمقراطية .
وأشار عوض الي أنه من حق كل المرشحين أن يكون لهم مندوبون في كل اللجان وكل إجراءات العملية الانتخابية تتم في العلن بحضور وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني .. موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستتخذ 15 قرارًا طيلة العملية الانتخابية ولو تم الطعن عليها جميعًا، سيتسبب ذلك في إطالة العملية الانتخابية بما يتجاوز الحد المسموح به في الدستور المعدل.