الدولة تستعيد أملاگها المنهوبة:

إزالة 31 برجا مخالفا بمحيط المحگمة الدستورية العليا

قوات الجيش والشرطة تعيد أملاك الدولة المنهوبة عقب ثورة يناير وذلك عن طريق استخدام الأوناش فى إزالة 13 برجاً خلف المحكمة الدستورية بدأت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أمس حملة كبري لإزالة عقارات مخالفة بينها 31 برجا من المنطقة العشوائية خلف المحكمة الدستورية العليا وهي من املاك الدولة.
قاد الحملة د. جلال السعيد محافظ القاهرة وذلك بهدف استعادة واسترداد الارضي ضمن مخطط تطوير العشوائيات والذي يستهدف انشاء شوارع جديدة وتخطيط مروري يسهل الحركة والغريب في الامر هو ان المرافق تم توصيلها الي المنطقة التي يسكنها الآلاف وبعد ان استغل أناس اقاموا تلك المساكن الحالة الامنية واقاموا الابراج وباعوها.
وقد توافدت القوات مدعومة بالمعدات والاوناش لإزالة التعديات.. اشرف علي الحملة اللواء اسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ونائبه اللواء علي الدمرداش واللواء محمد قاسم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.. كما شارك في الحملة اللواء نائل ثروت مساعد فرقة مصر القديمة.. وقد تم الاستعانة بأوناش عملاقة من القوات المسلحة لتنفيذ الازالة بعد ان عجزت أوناش المحافظة عن تنفيذ الازالة.. واكد اللواء اسامة الصغير ان عدد الابراج المخالفة 31 برجا اقيمت علي ارض ملك شركة المعادي للاستثمار والتعمير وهي احدي شركات القطاع العام.. وأوضح مدير أمن العاصمة ان القوات ستظل تعمل حتي إزالة جميع الابراج ومن المرجح ان تستمر الازالة عدة إيام وان الحملة بدأت بإزالة 6 ابراج مخالفة ومكونة من دور أرضي وطابقين وارضي وثلاثة طوابق وارضي واربعة طوابق.. وقد شارك في تنفيذ الازالة اللواء ابراهيم الزيات مدير شرطة المرافق بالقاهرة واضاف مدير آمن العاصمة ان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة سوف تستخدم عبوات محدودة من المتفجرات لازالة القواعد الخرسانة المسلحة لبعض هذه الابراج الضخمة.
وأكد ان هذه التعديات وقعت علي املاك قطاع الاعمال أي انه تعدي علي املاك الدولة ولن تغادر القوات المكان الا بعد الانتهاء من إزالتها جميعا واضاف المصدر الامني انه تم الاستعانة بعدة تشكيلات من الامن المركزي وقوات الأمن لتأمين المكان والتصدي لاي اعمال عنف او اعتراض من ملاك هذه الابراج وتحسبا لاي مقاومة من أي طرف.