اللجنة العليا تعلن انطلاق سباق انتخابات الرئاسة في اجتماعها غدا

»الأخبار« تگشف أسرار تحصين قرارات اللجنة الرئاسية الرئيس لم يفصل في الأمر بسبب »الحرج« وترك القرار لمجلس الوزراء مذگرة المحگمة العليا بدستورية »التحصين« وعدم جواز الطعن عليه حسمت الأمر

المستشار انور العاصى-المستشار نبيل صليب-المستشار عبدالوهاب عبدالرازق-المستشار عصام الدين عبدالعزيز تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قرار دستوري وقانوني ولا مكان للطعن عليه.. كما ان ضرورات استقرار مصر وسرعة استكمال خارطة المستقبل تفرضه.. هذا ما اكدته المحكمة الدستورية العليا واتفق عليه فقهاء الدستور والقانون.
وتعقد لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي رئيس المحكمة الدستورية العليا اجتماعا مهما غدا في مقرها الجديد بهيئة الاستعلامات بمدينة نصر.. حيث تستعرض اللجنة الجدول الكامل لمواعيد الانتخابات الرئاسية منذ فتح باب الترشيح وحتي اجراء الانتخابات واعلان النتيجة.. وتحدد اللجنة الجهة الطبية التي ستقوم بتوقيع الكشف الطبي علي المرشح لتحديد سلامته البدنية والذهنية للمنصب.. ومن المنتظر ان تعلن اللجنة في اجتماعها الاول غدا وفي اجتماعها الثاني بداية الاسبوع القادم مواعيد الترشيح وكل الاجراءات بما يتفق مع احكام الدستور والقانون.
ويحضر الاجتماع كل اعضاء اللجنة المستشارون عبدالوهاب عبدالرازق النائب الاول لرئيس الدستورية العليا ونبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة وعصام عبدالعزيز النائب الاول لرئيس مجلس الدولة وعزت عبدالله النائب الاول لرئيس محكمة النقض والأمين العام المستشار حمدان فهمي.
وكشفت مصادر قضائية ل »الأخبار« أن الرئيس عدلي منصور لم يحسم بنفسه قرار تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وكونها نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها امام أية جهة.. وذلك »لتحرج« الرئيس من الامر بصفته رئيسا سابقا للمحكمة الدستورية العليا ومن حقه العودة لمنصبه إذا أراد عندما يترك رئاسة الجمهورية.. ولهذا أرسل الرئيس إلي مجلس الوزراء الرأيين معا وترك لمجلس الوزراء الاختيار بينهما .. والرأي الاول لقسم التشريع بمجلس الدولة وكان يري فتح باب الطعن علي قرارات اللجنة الرئاسية للمرشحين علي ان يكون الطعن خلال يومين ويتم الفصل فيه خلال أسبوع.
والرأي الثاني للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.. والذي اكد تحصين قرارات اللجنة الرئاسية استنادا إلي انها لجنة قضائية تضم قمم القضاء بمصر والدستور نص في مواده الانتقالية علي استمرار اللجنة لتشرف علي الانتخابات الرئاسية الحالية بنفس تشكيلها واختصاصاتها بما يجعل قراراتها غير قابلة للطعن، ولا ينطبق عليها نص الطعن الوارد في مادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.. كما ان المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما في الانتخابات الرئاسية السابقة في طعن المرشح السابق الفريق أحمد شفيق، والذي أكدت فيه المحكمة علي ان اللجنة الرئاسية هي لجنة قضائية عليا قراراتها نافذة بذاتها ولا يجوز الطعن عليها بأية طريقة، وهو ما سيكون مصير أي طعن علي اللجنة الرئاسية الحالية.
ورئيس الجمهورية برغم انه قامة قضائية شامخة وبدأ حياته القضائية في مجلس الدولة ثم انتقل إلي المحكمة الدستورية العليا إلا أنه وجد حرجا في الفصل بين الرأيين المتنازع عليهما.. فأحال الامر برمته إلي مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه.. وانتهي مجلس الوزراء إلي الاخذ برأي المحكمة الدستورية العليا بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.. لان الرأي الواضح للمحكمة والحكم السابق لها يؤكد انه في حالة فتح الباب للطعن علي قرارات اللجنة الرئاسية فإن الانتخابات بأكملها ستكون معرضة للحكم بعدم دستوريتها وإلغائها... أما في حالة تحصين قرارات اللجنة فلا مجال للطعن بعدم الدستورية بعد ان حسمت المحكمة الدستورية العليا الامر.. كما أنه بدا واضحا لمجلس الوزراء ان كلا الرأيين لمجلس الدولة والدستورية العليا له وجاهته وان كليهما لا يبحثان إلا عن المصلحة العليا واستقرار الأحوال.. وبما ان كلا الرأيين له وجاهته فقد قرر مجلس الوزراء ترجيح كفة الرأي الذي يضمن سرعة إجراء الانتخابات وعدم تعطيلها واستقرار المنصب الرفيع حتي تتجاوز مصر المرحلة الانتقالية سريعا.
الآن صدر القانون وتم نشره بالجريدة الرسمية وأصبح ساريا بعد أن استغرق إعداده فترة طويلة.. وغدا تجتمع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتعلن انطلاق سباق الرئاسة في انتظار اجراء الانتخابات منتصف مايو القادم واعلان النتيجة بعدها بخمسة أيام.