أكد محمود الزهار أحد مؤسسي حركة حماس الفلسطينية وعضو القيادة السياسية في الحركة أن قرار المحكمة المصرية قرار صادم وواضح أنه لم يسمع فيه إلي صوت أحد من حماس ولا حتي تمكنت الحركة من توكيل محام للدفاع عنها فيما نسب إليها واصفا القرار بأنه سياسي يخدم مصالح أشخاصا بعينها علي حد وصفه. وأشار الزهار في اتصال هاتفي خاص ل الأخبار ان القرار غيابي وليس هناك دليل علي تورط حماس في القضايا الداخلية بمصر خاصة وان قضية التخابر المرفوعة أمام القضاء المصري لم يثبت بها حتي الآن تورط الحركة بها وأننا علي ثقة أننا لسنا طرفا في النزاعات المصرية الداخلية. وأعرب الزهار عن اندهاشه من القرار ميشرا إلي أن قضية اغتيال الوزير يوسف السباعي الذي تم اتهام بعض أعضاء حركة التحرير بها لم يصدر قرار بحظر أنشطة الحركة ولا توجه أصابع الاتهام اليها علي عكس المواقف التي تتخذ تجاه حماس التي تقاوم الاحتلال الاسرائيلي ولم تتدخل في الشأن الداخلي المصري.. وأضاف إلي أن الحركة ستتعامل مع القرار قضائيا لتري كيف يمكن أن تسقط قرار المحكمة ونتواصل مع الجانب المصري سياسيا خاصة أننا ليس لنا مقرات أو أموال في مصر.. وتساءل "كيف لمصر أن ترعي ملف المصالحة وهي تجرمنا "