فتح الباب للطعن يهدد بوقف الانتخابات أو تعطيلها 48 يوما

اللجنة الرئاسية تجتمع الأسبوع القادم لفتح باب الترشح

كشفت مصادر قضائية ل"الأخبار" ان الرئيس عدلي منصور سيطلب من مجلس الوزراء الجديد مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية والموافقة عليه فور استلامه لمشروع القانون من مجلس الدولة بعد غد السبت.. وقالت المصادر انه من المتوقع ان يوافق مجلس الوزراء علي المشروع في أول اجتماع له بتشكيله الجديد ليصدر القانون الأسبوع القادم.
وأكدت المصادر انه فور صدور القانون ستعقد لجنة الانتخابات الرئاسية اجتماعها الأول الاسبوع القادم برئاسة المستشار أنور العاصي.. حيث سيتم مراجعة مواد القانون الجديد ومراجعة مواعيد جدول الانتخابات الذي اعدته اللجنة مع المواعيد الواردة بالقانون.. علي ان تصدر اللجنة قرارها بتحديد موعد فتح باب الترشيح بعدها بأسبوع لتعلن انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية.
وكشفت المصادر ل"الأخبار" عن ان فتح الباب للطعن علي قرارات اللجنة يمكن ان يؤدي لزيادة الفترة بين فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات 48 يوما زيادة عن المواعيد المقررة.. حيث ان اللجنة ستصدر 4 قرارات ستكون قابلة للطعن وهي فتح باب الترشيح والقائمة النهائية للمرشحين ودعوة الناخبين للادلاء بأصواتهم ثم النتيجة النهائية.. وفي كل مرة سيكون واجبا علي اللجنة ان تنتظر 12 يوما لمنح أصحاب الحق فرصة للطعن ثم انتظار ان تفصل المحكمة في الطعن.. حيث ان الحكم في الطعن سيكون مؤثرا علي المرحلة التي ستلي القرار المطعون عليه.