استقرار أوگرانيا .. مهمة شاقة أمام الغرب

تواجه الدول الغربية مهمة شاقة لمساعدة أوكرانيا شبه المفلسة علي تحقيق الاستقرار بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المدعوم من روسيا فيكتور يانوكوفيتش كما أنها ستحتاج لتهدئة موسكو بعد الضربة التي وجهت ليانوكوفيتش. ويقع العبء الأكبر علي الدول الغربية التي توسطت ووقعت علي اتفاق بين يانوكوفيتش والمعارضة انحرفت عنه المعارضة وقامت من خلال البرلمان بإقالة يانوكوفيتش الذي اندلعت ضده الاحتجاجات بعد تراجعه عن اتفاق تبادل تجاري مع الاتحاد الأوروبي مقابل توثيق العلاقات مع روسيا. ويقول مراقبون إن الصندوق سيخشي اقراض أوكرانيا في ضوء سجلها الضعيف في الاصلاح الاقتصادي. ويقول مسئولون في الاتحاد الاوروبي إن الفترة التي شغلت فيها زعيمة المعارضة يوليا تيميشنكو منصب رئيس الوزراء لم تكن أقل فسادا من فترة حكم يانوكوفيتش. وقالت كريستين لاجارد العضو المنتدب للصندوق إنه سيتعين إجراء "اصلاحات اقتصادية مهمة" تشمل رفع الدعم علي أسعار الغاز وزيادة ضريبة المبيعات كشرط لصفقة قرض. أما واشنطن فلم تتحدث عن مساعدة مالية ثنائية لأوكرانيا. وتستطيع روسيا دفع أوكرانيا إلي التخلف عن سداد التزامتها من خلال المطالبة بمليارات تدين بها كييف لموسكو وشركة احتكار جازبروم الروسية التي تحتكر صناعة الغاز. وبينما سعت واشنطن وبرلين إلي اقناع موسكو بقبول انتقال سلمي للسلطة في أوكرانيا، ظل الكرملين بين الصمت واطلاق تعليقات تشكك في شرعية الاطاحة بالرئيس الاوكراني. كما لم يتضح بعد مدي تأثير التطورات المتلاحقة في كييف علي الآراء في أوروبا الغربية فيما يتعلق بإتاحة الفرصة لاوكرانيا لعضوية الاتحاد الاوروبي، خاصة وأن جانبا كبيرا من غرب أوروبا يعاني من الارهاق الناجم عن توسيع عضوية الاتحاد الاوروبي بعد انضمام دول جديدة أغلبها من الدول الشيوعية السابقة في وسط وشرق أوروبا. من جانبه، تعهد "أولي رين" مفوض الشئون الاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بتقديم دعم مالي كبير واعتبر أنه من الضروري تقديم منظورا أوروبيا واضحا للشعب الأوكراني الذي أبدي التزامه بالقيم الاوروبية، ومصطلح "المنظور الاوروبي" في لغة الاتحاد الاوروبي هو فرصة العضوية. وأوضح رين أن بروكسل مستعدة لتقديم أكثر من 838 مليون دولار وهو المبلغ الذي عرضته في نوفمبر الماضي عندما رفض يانوكوفيتش اتفاق التبادل التجاري مع أوروبا وفضل عليه وعدا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطة انقاذ قيمتها 15 مليار دولار. وقال مسئولون بالاتحاد الاوروبي إنه من خلال التعجيل بصرف أموال مخصصة للانفاق بموجب اتفاق مقترح، يمكن أن تحصل كييف علي أكثر من ملياري يورو علي وجه السرعة بمجرد التوقيع، إلا أن هذا سينتظر علي الارجح لما بعد انتخابات رئاسية من المقرر ان تجري في 25 مايو المقبل. ويقول اقتصاديون إن تطبيق الاتفاق المقترح لمنطقة تجارية شاملة قد يساهم في البداية في مزيد من الضعف للاقتصاد الاوكراني بتأثيره علي الصناعات غير التنافسية التي باعت أغلب انتاجها لروسيا.