الغرب يواجه مهمة شاقة لإنقاذ أوكرانيا من الإفلاس بعد انتفاضتها.. الاتحاد الأوروبى يعرض 610 ملايين يورو مساعدات رفضها يانوكوفيتش.. وصندوق النقد الدولى يربط موافقته على الإقراض برفع الدعم عن الغاز

تواجه الدول الغربية مهمة شاقة لمساعدة أوكرانيا شبه المفلسة على تحقيق الاستقرار بعد الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس المدعوم من روسيا كما أنها ستحتاج لتهدئة موسكو بعد الجرح الذى أصاب كرامتها من جراء الانتفاضة.
ويقع العبء الأكبر على الاتحاد الأوروبى الذى ساعد فى التوسط لإنهاء القمع العنيف للاحتجاجات فى كييف الأسبوع الماضى بعد انتفاض الأوكرانيين على الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
والآن يواجه الاتحاد الأوروبى إمكانية تحمل المسئولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع فى أوكرانيا. ومع ذلك فالغموض حول مدى استعداد الدول الغربية الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لتحمل المسئولية عن إنقاذ أوكرانيا الجمهورية السابقة فى الاتحاد السوفيتى والبالغ عدد سكانها 46 مليون نسمة.
ووعد أولى رين مفوض الشئون الاقتصادية بالمفوضية الأوروبية أمس الأحد، بدعم مالى كبير بل وخالف الآراء السياسية السائدة بالقول إنه يجب إتاحة الفرصة أمام أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى ذات يوم.
وقال رين بعد اجتماعه مع كبار المسئولين الماليين فى العالم فى سيدنى "من وجهة النظر الأوروبية من المهم أن نقدم منظورا أوروبيا واضحا للشعب الأوكرانى الذى أبدى التزامه بالقيم الأوروبية". ومصطلح "المنظور الأوروبى" فى لغة الاتحاد الأوروبى هو فرصة العضوية.
وأوضح رين أن بروكسل مستعدة لتقديم أكثر من المساعدة الفورية البالغة 610 ملايين يورو (838 مليون دولار) التى عرضت فى نوفمبر الماضى عندما رفض يانوكوفيتش اتفاقا اقتصاديا واسع النطاق مع الاتحاد الأوروبى وفضل عليه وعدا من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بخطة إنقاذ قيمتها 15 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولى أيضا إنه على استعداد لمساعدة الحكومة الجديدة فى كييف إذا طلبت العون لكن كريستين لاجارد العضو المنتدب للصندوق قالت إنه سيتعين إجراء "إصلاحات اقتصادية مهمة" رفضها يانوكوفيتش وذلك كشرط لصفقة قرض مع الصندوق.
وتشمل هذه الإصلاحات رفع الدعم على أسعار الغاز الذى يستفيد منه كبار رجال الأعمال فى أوكرانيا مع الفقراء وزيادة ضريبة المبيعات.
وقالت لاجارد فى سيدنى "من الواضح أننا نرجو أن يستقر الوضع.. وسنكون على استعداد للتواصل وجاهزين للمساعدة."
وبالنسبة لواشنطن، قال مسئولون يوم الجمعة قبل هروب يانوكوفيتش، إنه سيتعين على حكومة وحدة فى كييف أن تحظى بتأييد قوى فى السعى لبرنامج يدعمه صندوق النقد لتحقيق استقرار الاقتصاد. ولم يتحدث أحد عن مساعدة ثنائية من الولايات المتحدة.
وتقول مصادر مقربة فى الصندوق إن الصندوق سيخشى إقراض حكومة أوكرانية مؤقتة فى ضوء سجل البلاد الضعيف فى الإصلاح الاقتصادى.
وقال مسئولون بالاتحاد الأوروبى إنه من خلال التعجيل بصرف أموال مخصصة للإنفاق على مدى 7 سنوات بموجب اتفاق مقترح يمكن أن تحصل كييف على أكثر من مليارى يورو على وجه السرعة بمجرد توقيع الاتفاق.
كما أن بوسع الاتحاد الأوروبى تيسير الاستفادة من سوقه الضخمة التى تضم 500 مليون مستهلك قبل المصادقة بالكامل على الاتفاق لكن أوكرانيا ليس لديها منتجات كثيرة لطرحها فى هذه الأسواق.
وكل ذلك يتطلب توقيع حكومة أوكرانية مخولة السلطات اللازمة على الاتفاق وهذا سينتظر على الأرجح لما بعد انتخابات رئاسية من المقرر أن تجرى فى 25 مايو.
ويقول بعض الخبراء مثل مايكل لأى وهو مسئول رفيع سابق فى إدارة توسيع العضوية فى المفوضية الأوروبية إن الاتفاق به عيوب ويجب إعادة صياغته لتقديم مزيد من الحوافز وتقليل المطالب فيما يتعلق بتبنى أوكرانيا للتشريعات والمعايير السارية فى الاتحاد الأوروبى.
ويقول اقتصاديون إن تطبيق الاتفاق المقترح لمنطقة تجارية شاملة قد يساهم فى البداية فى مزيد من الضعف للاقتصاد الأوكرانى بتأثيره على الصناعات غير التنافسية التى باعت أغلب إنتاجها لروسيا. كذلك فإن هناك مخاطر سياسية كبيرة بعد الإفراج عن زعيمة المعارضة المسجونة يوليا تيموشينكو.
ويقول مسئولون فى الاتحاد الأوروبى، إن الفترة التى شغلت فيها منصب رئيس الوزراء عقب الثورة البرتقالية فى عامى 2004 و2005 لم تكن أقل فسادا من فترة حكم يانوكوفيتش. وتحتل أوكرانيا المركز 144 فى مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد.
وقال اليستير نيوتن المحلل السياسى بمؤسسة نومورا "يمكن القول إن الغموض السياسى ازداد بما فى ذلك ما يخص نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة فى 25 مايو وهو ما يجلب معه زيادة محتملة فى إمكانية تخلف الدولة عن السداد".
وأحد الهواجس المباشرة يتمثل فى ضرورة ضمان بقاء أوكرانيا موحدة وألا ينفصل شرق البلاد الصناعى الذى يتحدث بالروسية ومنطقة ساحل البحر الأسود عن باقى البلاد.
وقال وزير الخارجية السويدى كارل بيلت على حسابه على تويتر "سلامة وحدة أراضى أوكرانيا أمر جوهرى. تضمنها روسيا والدول الأوروبية الأخرى كلها".
وبدا أن المخاطر تراجعت يوم السبت عندما رفض مسئولون مؤيدون ليانوكوفيتش فى اجتماع فى مدينة خاركيف الشرقية أى إشارة إلى الانفصال. ثم هرب بعضهم عقب ذلك إلى روسيا مع خروج مؤيدى الانتفاضة للتظاهر فى بعض المدن الشرقية.
ولروسيا الخاسر الرئيسى من الجولة الحالية من الاضطرابات السياسية قاعدة بحرية كبرى فى سيباستوبول فى إقليم القرم الأوكرانى. كما أنها تستطيع دفع أوكرانيا للتخلف عن السداد بالمطالبة بمليارات تدين بها كييف لموسكو وشركة احتكار جازبروم الروسية التى تحتكر صناعة الغاز.
وفى أزمات سابقة قطعت جازبروم إمدادات الغاز عن أوكرانيا وقلصت الإمدادات بشدة إلى دول وسط وغرب أوروبا التى تعتمد على خطوط الأنابيب المارة عبر أوكرانيا. لكن خبراء الطاقة يقولون إن جازبروم فى موقف أضعف الآن.
ويخشى مسئولو الاتحاد الأوروبى أن يرد بوتين بقطع التجارة وإمدادات الطاقة ويحيى صراعات إقليمية مجمدة فى جمهوريتين من جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق وقعتا اتفاقات مع الاتحاد الأوروبى هما مولدوفا وجورجيا.
واتصل الرئيس الأمريكى باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالرئيس الروسى لمحاولة إقناع موسكو بقبول انتقال سلمى للسلطة فى أوكرانيا. وظل الكرملين بين الصمت وإطلاق تعليقات تشكك فى شرعية الإطاحة بالرئيس الأوكرانى.
وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن بوتين وافق على توجه مبعوثين من الولايات المتحدة وروسيا إلى كييف معا للمساعدة فى تيسير تنفيذ اتفاق انتقال للسلطة وقع عليه يانوكوفيتش وقادة المعارضة، لكن هذا كان سابقا على الإطاحة بيانوكوفيتش.
وقال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج لتلفزيون بى.بى.سى "إذا كانت هناك حزمة اقتصادية فسيكون من المهم ألا تفعل روسيا شيئا لتقويض تلك الحزمة الاقتصادية وأن تعمل بالتعاون معها وتدعيمها".