»راديو إسرائيل«: كيري هدد »عباس« بمصير عرفات!

واشنطن تسابق الزمن لإقرار اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كشفت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية امس ان وزير الخارجية الامريكي "جون كيري" يضغط علي الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي للتوصل الي "اتفاق اطار" قبل تحرير الدفعة الرابعة من الأسري المفترض في نهاية شهر مارس القادم. ونقلت الصحيفة عن مسئول اسرائيلي لم تكشف هويته ان كيري تساوره مخاوف من فشل المفاوضات في حال لم تثمر جهوده عن اتفاق حتي ذلك التاريخ، وذلك بسبب رفض نتنياهو تحرير اسري من فلسطينيي 48 او بسبب موجة استيطانية جديدة، الامر الذي قد يدفع الفلسطينيين الي الانسحاب من المفاوضات. وأشارت الصحيفة الي ان كيري وفريقه يبذلون جهودا كبيرة للتوصل الي اتفاق اطار خلال مهلة اعطاها لنفسه من ثمانية اسابيع، علي ان يمد الاتفاق المفاوضات بين الجانبين، والتي يفترض ان تنتهي في 29 ابريل القادم، حتي نهاية العام الحالي. في الوقت نفسه نقل "راديو اسرائيل" عن مصادر فلسطينية ان "كيري" هدد الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" بأنه سيلقي "مصير سلفه ياسر عرفات" في حال رفض الفلسطينيون خطته لحل الصراع مع اسرائيل. في الوقت نفسه، ألمحت مصادر في الوفد الإسرائيلي لمؤتمر الأمن الدولي في ميونخ بألمانيا الي امكانية وضع "اتفاق إطار" للمفاوضات مع الفلسطينيين في غضون عدة أسابيع. جاء هذا قبل ساعات من اجتماع مقرر بين المفوضة الإسرائيلية في ملف المحادثات "تسيبي ليفني" وموفد رئيس الوزراء "يتسحاق مولخو" مع "كيري" علي هامش المؤتمر. من ناحية أخري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ان محاولات "فرض المقاطعة علي إسرائيل لن تدفعنا للتخلي عن مصالحها الحيوية". جاء هذا بعد ساعات من تصريحات ل"كيري" علي هامش اجتماعات ميونيخ أكد فيها ان الدعوة لمقاطعة الشركات الإسرائيلية المتورطة في مشاريع استيطانية في الضفة الغربية - وهو نهج تبناه عدد محدود لكن متزايد من الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية - ستتنامي مع الوقت اذا ما فشلت مفاوضات السلام التي ترعاها بلاده. وأدرج "البنك الدنماركي" وهو أكبر بنوك الدنمارك بنك "هابوعليم" الإسرائيلي في وقت سابق علي قائمته السوداء لصلاته بمشروعات التوسع الإستيطاني في الأراضي المحتلة. ومن جهته شن وزير الإقتصاد الإسرائيلي "نفتالي بينيت" امس هجوما حادا علي "كيري" قائلا "الناصحون يجب ان يعلموا ان اسرائيل لن تتنازل عن أرضها أمام تهديدات اقتصادية". وفي تلك الأثناء، أوقف وزير المالية الإسرائيلي "يائير لابيد" تحويل أموال حكومية بقيمة 42 مليون دولار للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وأمر باجراء تحقيق في مزاعم بأن الاموال المخصصة لدعم مجالس البلدية تنقل إلي جماعة سياسية مؤيدة للاستيطان.