النوبيون قالوا كلمتهم :»نعم للدستور«

السيد البدوى وأشرف ثابت حجاج أدول يعلنون تأييد أهل النوبة للدستور
أكد السيد البدوي، رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، إن مصر لا تزال في معركة شرسة مع الإرهاب ، لافتا إلي أن الهجمات الإرهابية تستهدف بشكل كبير الجيش المصري بما يتطلب تضافر جهود الشعب المصري لمواجهة ما وصفه بالإرهاب الأسود.
ووصف "البدوي" الدستورالجديد، بأنه من أفضل الدساتير علي مستوي العالم، قائلا إنه حافظ علي الشريعة الإسلامية وإحترم الشرائع السماوية الأخري، وحق المواطنة والمساواة بين جميع المصريين، وأنهي التمييز بين فئات الشعب
وشدد علي أن الدستور الجديد راعي كافه المصريين ، وأعاد للمصريين حقهم ، وخاصه أهالي النوبة في العودة لموطنهم الأصلي وسيكون هناك مدينة للنوبة جديدة ،ومضابط الدستور تنص علي حقوق النوبيين وأيدنا كلنا حقوق أهالي النوبة.
جاء ذلك خلال مؤتمر "الدستور والنوبة" الذي عقده أتحاد الهيئات النوبية ونادي النوبة العام بالإسكندرية ،مساء أول أمس، بحضور أشرف ثابت عضو الهيئه العليا لحزب النور ، والناشط النوبي حجاج أدول عضو لجنه الخمسين ومسعد أبوفجر الناشط السيناوي وعضو لجنه الخمسين ، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذيه بالمحافظة.
ومن جانبه قال حجاج أدول الناشط النوبي وعضو لجنه الخمسين، أنه لم يهتم أي دستور بالنوبيين ،كالدستور الجديد الذي حظر التهجير القصري ، وحافظ علي كرامة المصريين ومنهم النوبيون .
وأكد "أدول" أن الدستور جاء توافقا بين جميع أعضائها الذين كانوا يمثلوا مختلف طوائف الشعب المصري وتنازل كلا ممثل عن بعض حقوقه حتي نخرج بدستور لكل المصريين ويمثلنا كلنا ،غير أننا مع حق العودة للنوبيين وسيشاركون في أي تخطيط أو وظائف أو أي اعمال تتم في نطاق النوبة ، ومراعاة كافة الأنماط الثقافية بالمنطقة.
وبدوره قال أشرف ثابت ،عضو الهيئة العليا لحزب النور، أنه لا صحة علي الإطلاق لتغيير مواد الهوية الإسلامية في الدستور الجديد ،عدا المادة 219 وهي المفسرة لمبادئ الشريعه وتم أستبدالها داخل ديباجة الدستور بمجموع أحكام المحكمة الدستورية في ما يخص الهوية الإسلامية . ونفي "ثابت" ما تردد عن وجود محاكمات عسكرية للمدنيين في الدستور الجديد ،مؤكدا أنه لم يتم تحصين وزير الدفاع في الدستور الجديد والمادة 131 تعطي الحق لمجلس النواب في سحب الثقه من أي وزير ومنها وزير الدفاع ، وكذلك لرئيس الجمهورية عزل الوزير أو إقالته بعد الرجوع لمجلس النواب.