في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الببلاوي

خطة شاملة لتأمين الاستفتاء في جميع المحافظات «الداخلية»: نخوض المعركة بإيمان واقتناع .. «الجماعة» تحاول إرهاق الشرطة ولن تفلح

مجلس الوزراء أثناء مناقشة خطط تأمين الاستفتاء على الدستور
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خطة أمنية شاملة لتأمين الاستفتاء علي مستوي الجمهورية بالتنسيق بين الداخلية والقوات المسلحة وتغليظ العقوبات لمن يدلي بصوته مرتين في الاستفتاء لتصل الي السجن بدلا من الحبس، وتيسير ادلاء الوافدين المقيمين في غير محافظاتهم بأصواتهم ومواجهة من يحاول منع اي مواطن من التوجه الي لجان الاستفتاء بأقصي العقوبات.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المجلس امس ان الاستفتاء لحظة حاسمة في تاريخ مصر وان قيام ثورتي 52 يناير و03 يونيو جاءت بإرادة شعبية 001٪ ومصر بأجمعها حريصة علي النزول يوم الاستفتاء باعتباره تعبيرا عن الرأي، وان هذا الاستحقاق المهم مؤمن علي جميع المستويات وفي جميع ارجاء الجمهورية.. والدولة بكل مستوياتها حريصة علي ان يتم الاستفتاء بأعلي درجة من الامن والنزاهة والشفافية.
واضاف: النيابة تحقق في المكالمات التليفونية المتسربة والمنسوبة الي قيادات وسنسمح للمقيمين في غير محافظاتهم بأن ينتخبوا خارج هذه المحافظات.. ونسعي لتحقيق اكبر قدر من الضمانات لهذه النزاهة.. وضعنا ضوابط مهمة وتيسيرات لعمليات التصويت في الاستفتاء.. وقد وافق مجلس الوزراء علي تشديد العقوبات علي من يخالفون ذلك.
وقال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية نطمئن الشعب المصري بأكمله ان هناك خطة امنية مكثفة تم الاتفاق عليها بين الشرطة والقوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء تأمينا كاملا بالنسبة للناخبين والقائمين علي الاستفتاء والقضاة ومعاونيهم وممثلي المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والعالمية، والتعامل الفوري مع اي محاولات للخروج عن النظام ولضمان سير عملية التصويت بكل سهولة ويسر، محذرا من اي محاولات للاخلال بالأمن وسوف تواجه بكل حزم وشدة.
وعرض وزير الداخلية تقريرا حول سير عملية تصويت المصريين بالخارج، مشيرا الي الجهود التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية حول العالم في تنظيم الاستفتاء والتيسير علي الناخبين المسجلين في قوائم التصويت بالخارج، خاصة فيما يتعلق باتاحة 5 أيام للتصويت بدأت في 8 يناير وتنتهي في يوم 21 من نفس الشهر.
وردا علي اسئلة الصحفيين قال الوزير: سنواجه من يمنع اي مواطن من التوجه للجنة الاستفتاء بكل قوة واجراءات لم تطبق من قبل، اطمئن الجميع ان يوم الاستفتاء سيكون عرسا للديمقراطية والدولة المدنية.. وبالنسبة للطعن المقدم علي السماح للوافدين بالتصويت خارج مقارهم فقد اتخذت الحكومة الاجراءات اللازمة.. جماعة الاخوان تحاول ارهاق الشرطة والداخلية ولن تفلح.. نحن نخوض المعركة بإيمان واقتناع.. هم يحاولون الاعداد ليوم 52 يناير علي انه ثورة ويقولون سنرجع.. هذا مستحيل.. إنهم يسعون لافشال الاستفتاء ولن يتحقق لهم ما يريدون.
واكد الوزير ان الداخلية ليس لها علاقة بموضوع التسجيلات التي أذيعت مؤخرا.. ليس بيننا وبين اي تيار عداء.. وليس بيننا وبين النشطاء اي خصومة او صدام.. وردا علي موضوع محاكمة مرسي وتعطل الطائرة بسبب الاحوال الجوية قال: الموضوع حقيقي و»الشبورة« الكثيفة جعلت الطيار يطلب عدم الطيران.. وابلغت المستشار القاضي هذا الامر ووافق عليه.. وإلا لماذا كان هناك 04 تشكيلا من الامن المركزي في الشارع.. نحن نعمل في وضح النهار من اجل الصالح العام.
واكد رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء اقر خطة تأمين الاستفتاء ووضع الضوابط التي تكفل اكبر مشاركة شعبية ممكنة مع توافر كل ضمانات النزاهة والشفافية والمصداقية والحكومة مصرة علي استكمال المسار الديمقراطي واحترام حقوق وحريات المواطنين، والحكومة تستنكر وتدين الاعتداء علي الحرية والخصوصية من جراء ما تسرب من وسائل الاعلام من تسجيلات بشكل يخالف القانون ويهدر جميع مواثيق العمل الاعلامي وسوف تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة بطلب التحقيق من النيابة العامة لتحديد المسئولية عن هذه المخالفة القانونية.
وقال المهندس هاني محمود وزير التنمية المحلية ان اللجنة العليا للانتخابات اعتبرت القاهرة الكبري محافظة واحدة تيسيرا علي الناخبين في الاستفتاء.. ونحن نعمل من خلال منظومة هذه اللجنة وتنفيذ قراراتها بشأن تنفيذ قراراتها لتصويت المغتربين خارج مقرهم الانتخابي، وقد تم تحديد 002 لجنة انتخابية للمغتربين في المحافظات الجاذبة للعمالة وربط هذه اللجان بالقاعدة الالكترونية لحسم عملية التصويت، وقد تقرر تغليظ العقوبة لمن يدلي بصوته مرتين لتصل الي السجن بدلا من الحبس وتكون العقوبة من 3 الي 51 سنة.