د. أحمد جلال انتهي د. أحمد جلال وزير المالية ود. مها الرباط وزير الصحة من إعداد مشروع قانون بتحسين أجور العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية وتنظيم عملهم.. والذي سيتم تطبيقه علي مراحل تبدأ في يناير القادم.. عقب عرضه علي مجلس الوزراء وإقراره.. يستفيد من القانون 464 ألفا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين.. وصرح وزير المالية ان القانون يضع مباديء ملزمة تطبق علي العاملين للحصول علي الحوافز والمكافآت وايضا للترقي بناء علي سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين.. واضاف ان القانون سيسهم في تحسين دخول هؤلاء العاملين، حيث تم الاتفاق علي بدل اضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمي بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتبارا من اول يناير 2014 وقيمته 120 جنيها شهريا يزيد ليصل الي 200 جنيه في اول يوليو 2016.. كما نص علي احقية الاطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت، وزيادة نسب المكافاة التشجيعية للمغتربين بالمحافظات النائية والحدودية كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200٪ و600٪ وهذه المناطق هي محافظات مطروح والوادي الجديد واسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومنطقة القنطرة شرق الاسماعيلية والواحات البحرية بالجيزة.. وأوضح انه يتم وضع نظام مالي كامل لاثابة العاملين بخدمات الرعاية الصحية يشمل حافزاً للعاملين بالكادر الخاص وحافزاً مالياً اضافياً وحافز الطوارئ وحافزاً للتميز العلمي وفئات مقطوعة عن السهر والمبيت مع استمرار صرف البدلات القائمة حاليا ومنح بدل جديد عن مخاطر المهن الطبية،بجانب مكافأة خاصة للقائمين بالوظائف الاشرافية والقيادية.