أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن المجلس لا يستطيع أداء دوره إلا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لإحداث نوع من التكامل والتعاون خلال مراقبة عملية الاستفتاء علي الدستور الذي يعتبر حجر الزاوية الآن في مستقبل الحياة السياسية . واضاف خلال كلمته في اللقاء التنسيقي الاول الذي نظمه المجلس مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال مراقبة الانتخابات ان المجلس سوف يُنشئ غرفة مركزية للمراقبة علي عملية الاستفتاء بالإضافة إلي غرف تابعة بفروع المجلس بالمحافظات . وشارك في اللقاء عدد 32 منظمة مجتمع مدني من الحاصلين علي تصاريح مراقبة الاستفتاء علي الدستور الذي سوف يجري في منتصف الشهر القادم .