أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن موافقة مجلس الوزراء علي 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي إلي جانب تعديل اتفاقية لصالح الشركة العامة للبترول تمهيداً لعرضها علي رئيس الجمهورية للموافقة عليها وإصدار قوانين لها يعطي عدداً من المؤشرات الهامة علي الثقة في مناخ الاستثمار بمصر بصفة عامة والاستثمار في قطاع البترول بصفة خاصة،موضحاً أن ضخ استثمارات جديدة بهذه الاتفاقيات يبلغ حدها الأدني حوالي 1.2 مليار دولار يعطي دفعة قوية للعمل البترولي ويؤكد علي الفرص البترولية التي تمتلكها مصر في مناطق الإنتاج البترولي المختلفة،مشيراً إلي أن الاتفاقيات الجديدة بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس،وهي المناطق التي تم طرحها خلال المزايدة الأخيرة للشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " وتتضمن حفر 17 بئراً جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدني خلال فترات البحث والتي تبلغ 3 سنوات، وتراعي في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي بما يضمن حق الدولة في عائد مميز نظير استغلال ثرواتها الطبيعية ويحفز المستثمرين علي ضخ المزيد من الاستثمارات مما يصب في النهاية في صالح زيادة الإنتاج من الثروة البترولية. وقال شريف إسماعيل إن هذه الاتفاقيات السبع تتمثل في اتفاقية مع شركة دانا غاز الإماراتية بمنطقة شمال العريش البحرية بالبحر المتوسط واتفاقية مع شركة أيوك الايطالية بمنطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط، واتفاقيتين مع شركة بريتش بتروليم،الأولي بمنطقة شمال المكس البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدني 330مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار وتتضمن حفر بئرين جديدتين والثانية بمنطقة شمال تنين البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدني 370 مليون دولار ومنحة توقيع 20 مليون دولار وتتضمن حفر بئرين جديدتين واتفاقيتين مع شركتي أديسون الإيطالية وبتروكلتك الأيرلندية،الأولي بمنطقة شمال ثقة البحرية بالبحر المتوسط والثانية بمنطقة جنوب ادكو الأرضية بدلتا النيل، واتفاقية مع شركة سي دراجون الكندية بمنطقة جنوب دسوق الأرضية بدلتا النيل بالإضافة إلي تعديل اتفاقية للشركة العامة للبترول خاصة بتنمية منطقة أم اليسر غرب خليج السويس.