أخيرا.. والحمد لله انتهت لجنة الخمسين وخرج الدستور المصري الجديد للنور.. وسيجري الاستفتاء عليه وسيبدأ تطبيقه بإذن الله في حالة توافق فئات الشعب. وسيتم العمل به والحقيقة انني أعجبت بعدد من المواد أهمها حق المواطن في العلاج وكانت من أروع المواد التي لفتت نظري هي المادة (81) التي أكدت علي أنه لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وتؤكد المادة علي التزام الدولة بتخصيص نسبة 3٪ من الانفاق الحكومي ومن اجمالي الناتج القومي علي العلاج.. المهم التنفيذ.. وذكرتني هذه المادة بقصة طفلة اسمها هبة الله يحيي كنت قد نشرت قصتها المأساوية بجريدة »الأخبار« وملخصها أنها أصيبت بشلل في الأطراف السفلية وحار الأطباء في علاجها وناشدنا جميع الجهات ومنها الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة ادخالها أي مستشفي مجاني للعلاج الطبيعي بعد ان طردها مستشفي الشيخ زايد رفض استمرار علاجها الطبيعي.. وكانت إجابة الجميع نعم لابد من علاج هبة.. انه حقها علي الدولة بنص الدستور، وتم ادخال هبة مستشفي دار الشفاء بالعباسية ولم تكمل شهرا وما حدث في الشيخ زايد تكرر في دار الشفاء وخرجت هبة من المستشفي بدون استكمال العلاج.. وأخيرا خرج الدستور الجديد يؤكد حق المواطن في العلاج.. ومازالت هبة ترقد سجينة فراشها. فهل ينصف الدستور الجديد هبة وتنال حقها في العلاج علي نفقة الدولة لعل وعسي!! وإذا لم تحصل هبة علي حقها فإنها ترفع الشكوي إلي الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع.. ويأمر بعلاجها في أي مستشفي عسكري بعد أن رفضت وزارة الصحة علاجها !!.