يوميات الأخبار

الثوار يرفضون الاستقرار!

محمد الشماع
هل يمكن أن يكون في مصر رئيس سابق فقط بعد ادائه مدته الرئاسية بدلا من ان يكون كل ما لدينا هو الرئيس المعتقل أو المخلوع أو المعزول؟!
كان التحرك الايجابي للحركة الوطنية المصرية مناسبة لكي تفتح بعض الدكاكين الثورية ابوابها لتقدم بضائعها المليئة بالشعارات الجذابة الي المواطنين، اكثر هذه الدكاكين عدد المنتمين اليها خمسون أو ستون فردا وهم يتقافزون بين المواقف برشاقة البرغوث!
ففي ايام حكم المجلس العسكري تركوا الانتخابات وتركوا واجبهم الوطني نحو تجهيز واعداد الشعب للانتخابات المقبلة وتفرغوا لمهاجمة وزارة الداخلية ثم وزارة الدفاع باعتبار ان ذلك رغبة منهم في تقويض دعائم الدولة دون ان يطرحوا بدائل وهو ما تمخض عن سيادة حالة من البلطجة والاستهتار بالقوانين وارتفاع نسبة الجريمة علي مستوي السلوكيات الفردية.
اما علي مستوي الموقف السياسي فقد تركت الساحة لجماعة الاخوان المسلمين لكي تحشد في اتجاه صندوق الانتخابات بينما كانت الدكاكين الثورية تحشد في اتجاه الاعتصام في ميدان التحرير، كان الشهداء يتساقطون فرادي فتتحول الشعارات الي المطالبة بالقصاص الممزوج بتحطيم اركان الدولة وبغض النظر عن التسميات التي اطلقها هؤلاء الشباب علي انفسهم فإن سلوكهم في تلك المرحلة يتطابق مع ما دعا اليه المرحوم سيد قطب في كتابه معالم علي الطريق.
إنه دعا الي تقويض اسس المجتمع الجاهلي واقامة مجتمع جديد مؤمن يتم تعبيده الي الله بالقوة.. لذلك فإنني اعتبر سلوك 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين علي سبيل المثال في تلك المرحلة كان يتسق تماما مع ما دعا اليه سيد قطب من تقويض اسس المجتمع وبعد ان اختطف الاخوان في غيبة من القوي الثورية تحولت هذه الجماعات الي دعم الاخوان، وحينما اذن يوم الاخوان بالغروب تحركت تلك القوي بحماس لكي تعارض اسقاط الاخوان متسقا مع مواقف اوباما والادارة الامريكية ثم تسربت اقاويل عن تمويل اجنبي لاصحاب هذه الدكاكين وان بعضا من زعمائهم يذهبون لالقاء محاضرات في الولايات المتحدة الامريكية.
ولما كان الراسب يستطيع بسهولة ان يميز ان معظم قادة هذه الحركات وان كانوا يستطيعون التجول بحرية علي صفحات الفيس بوك وتويتر يعتقدون الرؤية والثقافة التي تمكنهم من تحليل وفهم طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر.
لذلك وجدناهم يفقدون اعصابهم عند صدور قانون تنظيم حق التظاهر، لان هذا القانون يحمل دلالة انتقال المجتمع المصري الي حالة من الاستقرار السياسي ضرورية وواجبه لانه لا يجوز تاريخيا ان يستمر شعب في حالة من الفوضي فليس عجيبا اذن ان يدفع الاخوان بطوابيرهم وان يتحرك افراد هذه الدكاكين الثورية في محاولة لكسر القانون واثبات ضعف سلطة الدولة وهو ما خاب فيه سعيهم بل اكثر من هذا اننا مقبلون خلال الايام القادمة علي انتخابات تشريعية سوف تأتي ببرلمان منتخب ورئيس منتخب واستقرار طال شوقنا اليه.. وهو ما يحرم اصحاب تلك الدكاكين من نشاطهم اليومي، فقد عرفوا انفسهم وعرفهم الناس وهم في حالة ثورة مستمرة.
لذلك فإنهم يرفضون الاستقرار ويستبسلون في عرقلة المسيرة الوطنية لكي تظل قبضة الدولة واهنة ضعيفة ولكي تظل سبوبة المظاهرات قائمة وقد فاتهم في كل ذلك ان المظاهرات بلا برنامج سياسي هي بلطجة وقطع للارزاق وفاتهم ايضا ان التحرك كان ثوريا حينما كان في مواجهة سلطة مستبدة، ولكنه يصبح فوضويا حينما يتم في مواجهة سلطة دستورية.
لذلك فهم يرقصون الان رقصة الموت ويحاولون عرقلة مسيرة الاستقرار لان الاستقرار يعني قطع ارزاقهم ووقف حالهم الثوري بعد ان بطلت معاني كثيرة مثل ناشط سياسي أو عضو في حركة أو ائتلاف ثوري ، أو، أو، أو، الخ!
بنات 7 الصبح
لم يكن احد يتصور ان الاخوان اصحاب العقيدة المزعجة والصوت الحياني سوف يصل بهم الامر الي حد التستر وراء فتيات في سن المراهقة في محاولة منهم لاحراج واضعاف سلطة الدولة، فقد أرادوا اختبار مدي قدرة الدولة علي تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر فأخرجوا بناتهم عن اعتقاد بأن الدولة سوف تتحرج من القبض علي هؤلاء. الفتيات اللاتي في عمر الزهور وان الرأي العام سوف يغضب للقبض علي اولئك الفتيات، لكن الدولة اظهرت عزمها علي تطبيق القانون رغم العواطف الجياشة التي احاطت بالموقف، الا ان هيبة الدولة يجب الدفاع عنها، ولعل فيما حدث يكون درسا لمشايخ الاخوان، وقد افلست ايها المشايخ بضاعتكم وبطل كيدكم وكانت الدولة حاسمة في تطبيق القانون حين القت القبض علي هؤلاء الفتيات، وكانت ايضا حاسمة في تطبيق القانون حينما أفرجت عن هؤلاء الفتيات تطبيقا لقرار المحكمة التي لم تبرئهن وانما رأت ايقاف التنفيذ تقديرا منها وحرصا علي مستقبل هؤلاء الفتيات، لكن الاخوان كعادتهم لم يفهموا هذا الامر في حدوده الواقعية وانما سيحاولون تسجيل بطولات وهمية كعهدنا بهم، وهذا هو قمة الافلاس السياسي الذي لم نر غيره لدي الاخوان.. وعاشت دولة القانون.
عزل الرئيس
أول مرة في دساتير مصر توضع مادة في مشروع الدستور المعدل الذي سيتم الاستفتاء عليه الشهر المقبل تنظم اجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهي المادة 161 وتنص علي انه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء علي طلب مسبب وموقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب علي الاقل وموافقة ثلثي اعضائه، ولا يجوز تقديم الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية الا مرة واحدة ويطرح امر سحب الثقة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة للاستفتاء العام، واذا كانت النتيجة بالرفض، عد مجلس النواب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.
التعديلات الدستورية المقترحة تهدف الي ان تؤدي الي تعزيز بنيتنا الدستورية وتحقيق مسيرة ديمقراطيتنا ودعم ممارستها، هذه التعديلات المقترحة في مشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه هي الاوسع نطاقا منذ دستور 3291 ونتطلع لان تحقق التطلعات المشروعة لشعبنا وتخطو بحياتنا السياسية خطوات جديدة الي الامام.
التعديلات المقترحة تهدف ايضا الي تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيدا من التوازن فيما بينهما ويعزز دور البرلمان في الرقابة ومساءلة الحكومة وسحب الثقة اذا لزم الامر، ودور منح الثقة للحكومة عند تشكيلها او عدم الثقة، كما ان النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني الذي يؤكد ان رئيس الجمهورية سيمارس سلطاته من خلال مجلس الوزراء هذه التعديلات ايضا قلصت من سلطاته واختصاصات رئيس الجمهورية في دستور 2102 الذي كان يجعل سلطات الرئيس مطلقة والتي وصلت الي ما يقرب من مائتي اختصاص تقلصت في التعديلات الجديدة الي مالا يجاوز عشرة اختصاصات بما يؤكد ان عصر الرئيس الفرعون قد انتهي الي غير رجعة وان مدة اي رئيس في الحكم لن تزيد علي مدتين 8 سنوات وليس حتي اخر نفس في حياة الرئيس!.
تعديلات الدستور هل تكون احد الاسباب في ان نري في مصر رئيسا سابقا فقط بعد ان يؤدي مدته الرئاسية دون الاعتداء علي الدستور او القانون بدلا من ان يكون لدينا الرئيس المعتقل أو المخلوع او المعزول وان يعيش الرئيس السابق بيننا ويمشي في الاسواق ويصلي ويتنزه في حماية المصريين من ابناء هذا الشعب.. هل يحقق لنا الدستور المعدل هذا الحلم الذي يعيشه العديد من شعوب العالم المتحضر الديمقراطي.
الاجابة: بكل تأكيد يمكن تحقيق هذا الحلم.. بشرط ان يذهب الجميع الي صناديق الاقتراع للاستفتاء علي الدستور المعدل!!.
تواطؤ جامعي!
لا يمكن بحال من الاحوال تبرئة عدد غير قليل من اساتذة الجامعات مما يحدث في عدد من الجامعات المصرية وأهمها جامعة الازهر وعين شمس والقاهرة والزقازيق والمنصورة وعدد آخر من الجامعات، ولم استغرب ما قرأته عن تواجد 0081 أستاذ جامعي منضمين لجماعة الإخوان.
التقيت منهم استاذة في إحدي الجامعات الكبري في مصر تتمتع باخلاق عالية غاية في الاحترام والالتزام متميزة في تخصصها.
سألتها متعجبا من موقفها الذي كان مفاجأة لي، بل صدمة عندما علمت انها شاركت في اعتصام رابعة، وما ادراك ما اعتصام رابعة، كما شاركت في محاولة الاعتصام في ميدان رمسيس.. لماذا هذا الموقف؟!
قالت: هل تعلم كم كان راتبي قبل حكم د. مرسي.. واضافت لم يكن يصل الي ألفي جنيه، وفي عهد الإخوان وصل الي خمسة آلاف جنيه، مما اشعرنا بالتقدير والاحترام وإعاد لي كرامتي كأستاذة جامعية!
ولا عجب ان نري ونسمع عددا من اساتذة الجامعات يعلنون مساندتهم لاعمال التخريب والتظاهر المدمر في الجامعات وما حولها علي شاشات الفضائيات وهم يقولون ان الجامعات لها مطالب ومشاكل يجب ان تحل حتي تتوقف هذه التظاهرات!
وما حدث من الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة كان صدمة لي حيث كنت من اشد المعجبين به اثناء رفعه وترافعه في عدد من القضايا القانونية الدستورية ايام حكم الإخوان وبدأت نجوميته السياسية تزداد من خلال لجنة الخمسين، ثم صدمنا باتهام وزارة الداخلية بقتل طالب الهندسة دون دليل واحد وقبل ان تبدأ أي تحقيقات.. استاذ القانون الذي يعلم اجيال المستقبل.. وبدلا من تهدئة طلاب الجامعة واتخاذ اجراءات ضد الطلاب المتظاهرين الذين يخربون ويحرقون الجامعة وما حولها نجده يتصدر المشهد في مقدمة الطلاب المتظاهرين في مزايدة سياسية رخيصة! وفي مشاهد انتخابية لا مكان لها في الجامعة بدلا من اتخاذ اجراءات حاسمة ضد الطلاب المخربين. أما باقي رؤساء الجامعات فهم في انتظار المجلس الأعلي للجامعات كي ينعقد ويقرر استدعاء الشرطة لحماية الجامعات ومئات الآلاف من الطلاب الراغبين في الدراسة والتعليم من بلطجة المتظاهرين المخربين!