اكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ان التشريعات وحدها لا تكفي لمكافحة الفساد وانه يجب تضافر كافة مؤسسات المجتمع من قضاء واعلام من اجل مكافحة الفساد وتحجيم دوره. وقال وزير العدل ان مصر بدأت اتخاذ عدة اجراءات لمكافحة الفساد اهمها اصدار قوانين تضارب المصالح ومحاربة رشوة الموظف وحماية الشهود المبلغين باعتبارها خطوة لتصحيح مكانة مصر ضمن الدول التي تكافح الفساد والمقرر الاعلان عنه خلال شهر ابريل القادم. وقال المستشار عادل عبد الحميد خلال افتتاحه فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفسادامس أن مصر اندلعت بها ثورتان كان الدافع والمحرك الأساسي لهما هو المطالبة بمحاربة الفساد واسترداد أموال الشعب المصري التي تم الاستيلاء عليها وتهريبها من خلال أنظمة بات الفساد منهاجها والتربح من السلطة العامة أسلوبها. من جانبه قال المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية إن حصول مصر علي الترتيب 114 في مجال مكافحة الفساد لا يليق بها وبتاريخها لأن هناك دولا كبيرة سبقتنا في مؤشرات الفساد.