بعد إقرارها بلجنة الخمسين

انقسام حول »تحصين« المحامين

المستشار محمود الشريف - سامح عاشور
اثارت موافقة لجنة الخمسين علي مادة »تحصين« المحامين وعدم جواز القبض عليهم »حالة من الجدل بين مختلف الأطياف القضائية«.. حيث يعتبر نادي القضاة هذه المادة »الكارثية«.. تمس من هيبة واستقلال القضاة.. وانها ستفتح الباب امام الجميع للمطالبة بالتحصين اقتداء بالمحامين. وانقسم مجلس نقابة المحامين حول هذه المادة فمنهم من يعتبرها مجرد »دعاية« يقوم بها النقيب سامح عاشور لتساعده في الانتخابات القادمة.. والبعض الاخر طالب ان يكون التحصين داخل المحاكم فقط.
»الاخبار« ناقشت مختلف الاطراف حول هذه المادة ومدي جدواها.
قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ان الاجتماع الذي عقد أول أمس من لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي وحضور سامح عاشور نقيب المحامين والمستشار عبدالله فتحي وكيل النادي والمستشار محمود الشريف وحضور د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة كان معبرا للغاية وعبارة عن بوادر للاتفاق علي انهاء الخلاف.
واضاف المستشار الشريف علي أن الاتفاق كان علي ان يكون النص »في غير حالات التلبس لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا«.. وذلك لانها مادة »كارثية«.. علي حد تعبيره وان النادي ينتظر التصويت النهائي علي ذلك والخروج بالشكل المتفق عليه الذي يرضي ويحقق للقضاء استقلالية وللمحاماة قدرها واستقلالها.. واضاف انه لن نستبق الاحداث اذا ما حدث غير ذلك.
وقال المتحدث الرسمي للنادي ان القضاء احدي دعائم الحكم ولن يكون هناك من من يستغله وان ما عاناه قضاة مصر من تدخلات وهجمات ومحاولات اختراق القضاء لن تجعلهم يتراجعوا وان القضاة يحفظون للقضاء هيبته فانهم يعتبرون المحاماة مهمة سامية حرة ويقدرونها لان محاميي مصر جزء لا يتجزأ في تحقيق العدالة.
قال الدكتور إبراهيم أحمد الياس عضو مجلس نقابة المحامين ان الحصانة التي يطالب مجلس النقابة هي عبارة عن حصانة بصفته وليس لشخص المحامي وذلك لانها إليه من آليات الحفاظ علي حقوق المواطن وصفته فالمواطن يستطيع ان يحافظ علي حقوقه عن طريق المحامي فكيف يحدث ذلك ولا يوجد ضمانات تحافظ علي المحامي بصفته وبذلك نكون اضعنا حقوق المواطن.
وأضاف ان كيف للقضاة ان يضيعوا صفوف المحامين علي الرغم من انهم شريك في مبرع في آلة العدالة خاصة واننا طالبنا الحصانة فقط اثناء جمع الاستدلالات اثناء التحقيق أمام النيابة وجميع الاستدلالات امام الشرطة واثناء محاكمته فنحن لم نطلب الا بنص صريح وهو لا يجول حبس المحامي وذلك حتي في حالات التلبس ونظر لكون المحامي هو المناكف والمشاكس من اجهزة الشرطة والنيابة واذ لم يستطع الشرطي الوقوف امام مشاكسة المحامي فيقوم بتلفيق القضايا له.
قال محمد عبدالرحمن امين صندوق النقابة العامة للمحامين السابق ان كل ما يثار من مواد خاصة بالمحامين داخل لجنة الخمسين هي عبارة عن قنابل للدعاية الانتخابية من قبل سامح عاشور نقيب المحامين ومحاولة منه للحفاظ علي منصب النقيب والخروج من لجنة الخمسين آمنا بعد كل ما كتبته اللجنة من اخطاء في كل المناحي القانونية. واضاف عبدالرحمن ان المعترضين علي الدستور اصبحوا اكثر من المؤيدين بخصوص النص الذي جاء به في البداية وهو لا يجوز القبض علي المحامين الا في احوال التلبس ولكنه عاد وراجع المادة مع عدد من المحامين اذ ان ارتكاب أي جريمة اثناء انعقاد الجلسة هي حالة تلبس ثم جاء بعدد من لجنة الخمسين وغير النص وهذه المادة قد اساءت العلاقة بين المحامين والقضاة.
قال د.محمد عبدالغفار عضو مجلس نقابة المحامين انه لا يجوز بأي حال من الأحوال ان توضع مثل هذه المواد في دستور الدولة خاصة وان من طالب بهذه المادة من المفترض انه استاذ قانوني فمثل هذه الطلبات الفئوية يجب ان توضع في القانون وليس الدستور وغيرها من الطلبات.