قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض استشكال محامي جماعة الإخوان المحظورة لوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة القاضي بحظر تنظيم الإخوان والجمعية والجماعة وأي مؤسسة منبثقة عنها أو التابعة اليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقي منها دعماً أو أي نوع من أنواع من انواع الدعم، والجمعيات التي تتلقي التبرعات، ويكون من بين اعضائها احد اعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ علي أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للاشخاص المنتمين اليها بما يتفق والغرض من انشائها، وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.. وأيدت قرار محكمة أول درجة. صدر القرار برئاسة المستشار كريم حازم وأمانة سر ثروت صالح.