وحي القلم

عامل وفلاح

صالح الصالحى
مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تسير بالبركة.. فلا احد يعمل بخطة، ولا حكومة لديها تصور، ولا مؤسسة لديها هدف.. حتي أننا تحولنا من السير بقوة الدفع الذاتي، إلي البيع أو السلف.
عندما تنظر إلي جميع المؤسسات تجدها تتعامل بطريقة »أهي ماشيه«.. لا فارق أن يتولي رئاسة هذه المؤسسة زيد أو عبيد أو حتي نطاط الحيط..
عندما تسأل عن أي خطة للعمل كأنك تسأل عن منكر، تقابل بأستخفاف واستهجان.. بدءا من مجلس الوزراء وحتي أصغر حي أو هيئة أو شركة حتي كرة القدم بلا خطة!
هذا ما أكدته لجنة الخمسين.. والتي لها هدفها، تعديل دستور الإخوان.. إلا انها تسير بدون خطة عمل.. فبدلا من تبدأ عملها من حيث انتهت لجنة ال01 (الخبراء)، والتي قامت بوضع تصور جيد لتعديل الدستور.. وخاصة إلغاء نسبة ال05٪ المخصصة للعمال والفلاحين في المجالس النيابية.. والتي جاءت استجابة للكثير من الاقتراحات والرغبات، كما ذكر لي أحد اعضاء هذه اللجنة.
إلا أن لجنة الخمسين ضربت بكل ما جاءت به لجنة ال01 عرض الحائط.. رغم انها جزء من خارطة المستقبل، وتم تكليفها وفقا للإعلان الدستوري.. وبذلك فتحت الباب علي مصراعيه لمناقشة نسبة العمال والفلاحين.. وانتهت ايضاالي إلغاء هذه النسبة.. مما منح الفرصة للمتنطعين والحلنجية والمنتفعين، الذين يعلون مصالحهم علي مصالح الوطن للمزايدة والمتاجرة.
وعلت الصيحات المعارضة لالغاء النسبة الزائفة.. ارتفعت نبرة التهديدات بحشد العمال والفلاحين للتصويت ب»لا« علي الدستور.. وكأنهم قطيع ينساق وراء هؤلاء دون تعقل.
ان العمال والفلاحين الغلابة الكادحين، يدركون جيدا ان هذه النسبة لم تعد تمثلهم تمثيلا حقيقيا.. وهم أول من تندر بحملة الدكتوراه واللواءات وأصحاب المال الذين يخوضون الانتخابات تحت مظلة »عامل أو فلاح«.. ويعلمون جيدا المبالغ »السبوبة« التي يحصل عليها البعض من وراء اصدار شهادات غير حقيقية ليحصل هؤلاء علي صفة عامل أو فلاح.
إن العمال والفلاحين علي دراية كاملة ان من يشاركهم همومهم الحقيقية وينتمون لهم واقعيا لا يمثلونهم في البرلمان.. ولنا في ذلك أسوة بالبرلمانات السابقة.. فكم عاملا وفلاحا حقيقيا ممن يحملون »المفتاح والفاس« جلسوا تحت قبة البرلمان؟!.
نحن جميعا ان لم نكن عمالا او فلاحين، فإننا ابناؤهم أو أخوة لهم.. ونعلم انهم لم ينخدعوا بمن يتاجر بهم وبأحلامهم.. لأن الامر يتعلق بمصلحة مصر.. انا علي ثقة ان العامل والفلاح الحقيقي يتفق مع إلغاء النسبة الوهمية.. التي لا عائد منها سوي جني الربح للبعض.