.. والرقابة تبحث عن سلطة لمواجهة الانحدار الفني

في ظل حالة الانفلات الأخلاقي في أعمالنا الفنية توارت الأصوات التي كانت تطالب بإلغاء »الرقابة« علي اعتبار أنها قيداً علي حرية الرأي.. وأصبح المطلب العام الآن هو كيف نحمي مجتمعنا من هذا الانحدار الجارف الذي لم تألفه قيمنا وعاداتنا من قبل؟! بعد أن تعدت الدراما التليفزيونية ومن قبلها السينمائية كل الحدود الحمراء وأصبحت تمثل خطراً علي سلوكيات المجتمع وهو ما يتعارض مع دور الفن ورسالته التي تهدف إلي الارتقاء والسمو بالقيم والمبادئ.. ولنا في دراما الثمانينيات والتسعينيات خير مثل للدراما النظيفة التي كانت تخاطب العقول والقلوب وليس الغرائز والشهوات.. ومنها علي سبيل المثال أعمال مثل »الشهد والدموع، ليالي الحلمية، ضمير أبلة حكمت، امرأة من زمن الحب، دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، جمهورية زفتي وذئاب الجبل«.. وكانت هذه الأعمال وغيرها تم إجازتها بمعرفة رقابة التليفزيون التي كانت تتدخل بالقص والحذف لأي مشاهد مسيئة أو حوارات تمس الآداب العامة، حتي الأفلام التي تعرض علي شاشتها في شهر رمضان كانت تخضع لما يسمي »بالفحص الرمضاني« احتراماً لقدسية الشهر الكريم ومنع تسرب مشهد رقص أو شرب خمر.. ولكن مع ظهور الفضائيات وتعدد قنواتها اختلت المقاييس والمعايير الرقابية وأصبحت الجهة المنوط بها إجادة النصوص الدرامية التي تنتج خارج ماسبيرو هي رقابة المصنفات الفنية التي لا تملك بشهادة رئيسها أحمد عواض أي سلطة أو مساءلة للفضائيات في حالة قيامها بمخالفة تعليمات الرقابة فيما يخص المحذوفات التي أوصت بها وعرضها علي الشاشات.. وهو مايستوجب وجود تشريع قانوني يجرم مرتكبيها بتهمة الخروج علي الآداب العامة.