أكد تقرير لوزارة الري أن اجتماع وزراء المياه بمصر اثيوبيا والسودان بخصوص سد النهضة انتهي دون الخروج بنتائج إيجابية ملموسة. وأضاف ان أثيوبيا حددت لاجتماع الخرطوم يوما واحدا وهي مدة لا تكفي حتي لمناقشة الخلافات التي تضمنتها صفحاته الأولي رغم أنه مكون من 600 صفحة. وكان الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري قد رفع التقرير أمس للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء. وجاء فيه أن هناك وقتا اقتطع من النقاش لإزالة آثار الاجتماع »السري« الذي عقده الرئيس المعزول وتم بثه علي الهواء دون علم الحاضرين، حيث وردت فيه تهديدات بزعزعة الحكم في اثيوبيا وضربها بالطائرات وشراء قبائلها. من جانب آخر أكد الوزير في تصريحات صحفية أمس أن الاجتماع شهد تقريب وجهات النظر وتحريك المياه الراكدة في الأزمة، وأضاف أن مثل هذه المفاوضات تحتاج إلي وقت ولا تظهر نتائجها بشكل سريع. وأشار إلي أن الخلاف مع الجانب الأثيوبي كان حول آلية تنفيذ مشروع سد النهضة. مؤكدا أن هناك اتفاقا علي توصيات اللجنة الثلاثية، لكن الخلاف علي طريقة تنفيذها، وأكد أن موافقة مصر علي بناء سد النهضة مشروطة. وأوضح ان الوفد المصري قدم رؤية شاملة، وواضحة حول كيفية المضي قدما لتنفيذ التوصيات التي طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد علي دول المصب، وأبعاده وتصميماته وان المناقشات بحثت الآلية المناسبة لتفعيل توصيات اللجنة الدولية وشروطها المرجعية. وأكد عبدالمطلب أن تحديد يوم واحد للاجتماع لم يكن كافيا للوصول إلي اتفاق كامل لحل الأزمة، مشيرا إلي أنه تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة للتنسيق لاجتماع الثامن من ديسمبر المقبل، بعد رجوع الوزراء إلي حكوماتهم لأخذ آرائهن في المقترحات المصرية، وعلي رأسها اعتبار سد النهضة مشروعا اقليميا مشتركا يمكن لمصر والسودان أن تساهما فيه كمورد مشترك يمكن للدول الثلاث أن تتقاسم منافعه. وأشار إلي تقديمه مقترحا بأن يشارك الأعضاء العشرة باللجنة الدولية الثلاثة لتقييم آثار سد النهضة في متابعة توصيات ما جاء بالتقرير، لكن هناك من رفض المقترح.