مسلسل العنف والدماء.. لايزال مستمرا

الخبراء: ظاهرة مخيفة تستوجب التعامل معها بگل حزم من أجل مصلحة الوطن

العنف والدماء ظاهرة مخيفة لابد من مواجهتها بكل حزم
الجماعة تسيء للإسلام وتستخدم لغة القتل والعنف من أجل مصلحتها
"الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".. إلا ان جماعة الاخوان ترفض وبشكل قاطع تطبيق هذه المقولة فلم تقتصر لغة الحوار علي الاختلاف بينهم وبين الأطراف الأخري بل امتدت للسب والقذف ثم تطورت لتصل الي قطع الطرق والتخريب وهاهي لغة جماعة الإخوان المسلمين تصل إلي مرحلة جديدة لتصبح لغة العنف ومشاهد الدماء متصدرة المشهد ولتحول الأفراح الي ماتم يستقبل فيها عزاء الشهداء الأبرياء سوي أنهم يدفعون ثمن الأفكار المتطرفة والمتشددة التي ترسخت في عقول هذه الجماعة.
"الأخبار" ناقشت ظاهرة العنف بمختلف أشكاله وطرح حلول من أجل الوصول بهذا الوطن إلي بر الأمان.
في البداية يقول الدكتور حازم حسني خبير أمني ان وصول مشاهد العنف لهذه المرحلة وتصعيدها بهذا الشكل لتصل الي حرق المنشآت وسقوط ضحايا ابرياء سواء كانوا مسلمين او مسيحيين فجميعهم ابناء هذا الوطن فهو امر غير مقبول شكلا أو موضوعا فهذه اللغة غير مناسبة علي الاطلاق للتعبير عن الرأي أو الاعتراض وهذا ان دل علي شيء فهو يدل علي نقص في الوعي حتي لو كان من ارتكب ذلك من طبقة المثقفين وحتي لوكانت المطالب مشروعة، فالجميع يرفض مثل هذه المظاهر السلبية والتي تجعل حق المتظاهر يضيع بهذه الطريقة وهومن يضيعه بيده. فالقتل جريمة يعاقب القانون مرتكبها ولا يحق لاي شخص مهما كان الاختلاف في الرأي ان يعبر عن رأيه من خلال قتل أي نفس بشرية فهذا لا يجوز شرعا ولا قانونا، مضيفا فهذا ان دل يدل علي اللغة الدموية التي لا يعرف مثل هذه الجماعة غيرها..ويضيف نحن لدينا فرصة ذهبية علينا استغلالها بالشكل الصحيح ،فعلينا ان نوجه جهودنا لتوعية المواطنين للشخص الانسب لرئاسة هذه البلاد ليكون صوتا حقيقيا للمواطن وهذه هي الديموقراطية الصحيحة لاننا لن نكون مجالا للتجارب مرة اخري.. فنحن بحاجة ماسة وضرورية الي الاستقرار حتي يشعر المواطن بالأمن الحقيقي ويعود الاستثمار والسياحة الي معدلها الطبيعي فكافة المجالات ترتبط بالاستقرار..ويشير إلي ان وصولنا لهذه الدرجة لن ينتهي بشيء سوي الفوضي العارمة بشكل اكبر والبلطجة، فمن قوم بالحرق والهدم كمن يضع إصبعيه في عينيه لان هذه الاضرار العامة نحن من سيدفع ثمن اصلاحها من ضرائبنا واموالنا وحتي من يحرق نفسه سيدفع ثمنها ايضا، وهذا امرا غير مبرر بالمرة..ويري اللواء عز الدين منصور خبير أمني انه يجب التعامل بكل حسم مع مثل هذه الصور من العنف ومع أي معتد علي منشأة عامة أو من يقتل اشخاصا ابرياء وقد أقر هذا في القانون الجديد ان يكون هناك حرم لكل منشأة علي ان يعاقب كل من يتعداه أو يقترب منه، واتمني ان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، فحتي لو كان للمتظاهر أي حقوق فلا يجوز التعبير عنها بهذه الطريقة.. ويضيف عانينا خلال الفترة الماضية من تعطل الانتاج بسبب الاعتصامات والمظاهرات التي خرجت عن نطاق السلمية واصبحت تمتليء بكافة مشاهد العنف وهذا ما اصبحنا نراه من عمليات قطع طرق واشعال النيران في منشآت عامة ولم يقتصر الامر علي ذلك بل امتد الي تفجير سيارات مفخخة وقتل مواطنين ،كل هذه الصور ان دلت علي شيء فهي ترصد مدي العنف الذي تتعامل به هذه الجماعات وضرورة تطبيق القانون علي اي شخص يخرج عنه.
فوضي وسلبية
ويقول اللواء محمد نور خبير أمني ان ما يحدث الآن علي الساحة السياسية يحتاج الي حلول عاجلة وعملية لان هذا التصعيد السريع في مظاهر الاحتجاج والتظاهر ليس له اي داع.. حتي وان كان هناك سلبيات لاداء الحكومة في بعض المجالات.. مشيرا إلي انه يجب تدخل عقلاء الأمة والمعارضة لاحتواء هذا الموقف، فالمتظاهر يحق له النقد والاعتصام والعصيان ولكن ليس الحرق او القتل او تعطيل مصالح المواطنين لاننا جميعا ندفع الثمن في النهاية وهو ما ليس في صالح احد..فالمسئول قد يترك مكانه ويبقي المواطن هو من يدفع ضريبة هذه الفوضي وهذا الخراب، مشيرا إلي ان وجود بعض العناصر المشتبه بهم والذين يحملون أسلحة في التظاهرات يحب ان يتم ضبطهم علي الفور والكشف عن اتجاهاتهم مهما كانت، فالأمن عليه ان يكثف جهوده لكشف هذه العناصر حتي يتوقف نزيف التخريب والهدم.
صمت غير مبرر
ويؤكد اللواء محمود خلف خبير امني ان كافة المشاهد التي نراها ستؤدي بنا الي طريق مجهول ومرحلة مظلمة واخشي ان تصبح هذه المشاهد كالآفة التي تنتشر وتعم الفوضي والسلبية وهذا امر يرفضه كل مواطن يريد اصلاح هذا الوطن لانه سيعود عليه بالنفع، فأي قضية وأي اختلاف في الرأي قابل للحل بالهدوء والتفاوض وليس بالمشهد الحالي الذي لم نره علي مدار تاريخ مصر والقائم بهذه الاعمال التخريبية عليه ان يخبرنا بنتيجة اخري سوي الفوضي والخسائر..ويضيف ان هناك حالة من الاحتقان السياسي ونظرا لاننا شعب متنوع فكل شخص تدفعه حالة الاحتقان للتعبير عن غضبه سواء بشكل رشيد او غير رشيد،لذا فالحل يكمن في ضرورة اعادة الثقة مرة اخري للشعب وذلك عن طريق القرارات السليمة والاجراءات، وضرورة نزول المسئولين الي ارض الواقع وظهورهم في المشهد الحالي وفي الاحداث، لان هذا الصمت غير المبرر من قبل المسئولين في الدولة يزيد من حالة الاحتقان والغضب وعلي المواطن ان يشعر منهم بسرعة التصرف والتحرك حتي يشعر المواطن بنوع من التفاعل والمشاركة.
حجر عثرة
ويشير د.محمد فايق رئيس مجلس حقوق الانسان الي ان استخدام العنف يؤثر بشكل سلبي علي تقدم البلاد بل اصبح بمثابة حجر عثرة امام تحقيق التنمية والتقدم وان العنف بين ابناء البلد الواحد ينتج عنه خسائر فادحة ماديا وجسديا فضلا عن الخسائر في الارواح والتي قد تؤدي الي زرع الكراهية والضغينة بين المواطنين. وانه لابد وان ننشغل بنشر الود والمحبة بيننا في الوقت الراهن وألا ينصب اهتمامنا بأبعاد فصيل معين عن الحياة السياسية أو ادخال فصيل آخر وان العنف انذاك سيصبح اسهل واقرب الطرق للكثيرين من المحرضين علي العنف ومثيري الشغب للنيل من أمن الوطن واستقراره.
إنهاء الدستور
ويؤكد د. هاشم بحري رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر ان العنف يحدث نتيجة الغضب الذي يعاني منه الانسان وعندما يلجأ الانسان لاستخدام العنف فإنه لابد وقتها وان يتم التعامل معه عن طريق التفاوض أو الاستعانة بوسيط لارضائه أو الوصول الي حلول وسط لكي يستعيد الهدوء والتعامل مع المجتمع مرة اخري بشكل سليم وان ما يقوم به اعضاء جماعة الاخوان في الوقت الراهن لعبة سياسية بحتة يقومون من خلالها بنشر العنف والذعر والفوضي في المجتمع تعبيرا عن غضبهم وزعما منهم بالدفاع عن الشرعية التي يتحدثون عنها وهدفهم من ذلك في النهاية هو إظهار الدولة في صورة سيئة وهو ما يستوجب ان تتحرك الدولة تجاه ذلك بقوة وحزم، كما انه لابد من انهاء الدستور بشكل سريع لكي نتمكن من الاحتكام الي القضاء والمحاكمات للحصول علي حقوق الوطن والمواطنين وحمايتهم ممن يريدون نشر العنف والبلطجة في الشارع.