أصدر الرئيس المستشار عدلي منصور قرارًا جمهوريا بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية بعد الحصول علي موافقة وزارة الدفاع. وشمل القرار 9 قطع باجمالي 185 الف متر وذلك في راس سدر والفيوم وخليج العقبة والعين السخنة وأسوان والبحر الأحمر والأقصر والساحل الشمالي الشرقي والغربي. ونصت المادة الثانية من القرار الذي حمل رقم " 612 لسنة 2013" علي " تقوم الهيئة العامة للتنمية السياحية بمراجعة الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع قبل تخصيص أية مساحة من المساحات المشار إليها وذلك لاستقطاع الأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية منها لأغراض السرية والأمن، وللحصول علي قواعد وشروط الاستخدام التي تري الالتزام بها في المشروعات السياحية المقترح تنفيذها من وجهة النظر العسكرية قبل البدء في التنفيذ«.