رحلة

عمرو موسي والدستور في صناعة قطاع السياحة

يعد غائبا ان حكم جماعة الارهاب الاخواني التي تمكنت من حكم مصر بالتضليل والترهيب والخداع والتزوير.. ادي الي تدمير كل مناحي الحياة بالدولة المصرية.. يأتي في مقدمة ما طاله الدمار جملة النشاط الاقتصادي الذي هو ركيزة تواصل الحياة والوجود.
وباعتبار ان السياحة كانت من الروافد الاساسية لمواردنا المالية بالعملات الصعبة مثل ثورة 52 يناير التي جرت سرقتها بواسطة الجماعة واذنابها فقد اثبتت التطورات انها كانت علي رأس قائمة الضحايا.. لم تقتصر تداعيات ما اصاب هذه الصناعة علي ما تحققه للدولة وإنما شملت ايضا تداعيات اجتماعية تمثلت في انقطاع رزق الملايين من المصريين الذين كانوا يعملون في السياحة وانشطتها.
وبعد سقوط الحكم الاخواني بثورة 03 يونيو واستجابة قواتنا المسلحة لها فقد كان محتما ان ترتفع النداءات بالعمل علي توفير ضمانات حماية السياحة.. صناعة الامل من التقلبات السياسية المجنونة لم يكن من سبيل لتحقيق مثل هذا الهدف الذي يخدم الصالح الوطني سوي ان تكون هذه الحماية ضمن مواد الدستور الذي يشهد مرحلة الاعداد الان.
سعيا الي تحقيق هذا الامل دعا الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو لجنة اعداد الدستور عمرو موسي رئيس اللجنة الي لقاء علي شكل ندوة شارك فيها هشام زعزوع وزير السياحة ومحمد ابراهيم وزير الآثار وحضرها حشد كبير من قيادات السياحة والعمل الاقتصادي والتجاري والصناعي.
في البداية قدم الهامي الزيات عمرو موسي مشيرا الي انه فرض عليه وعلي جميع اعضاء لجنة الدستور عدم الخوض فيما تتم مناقشته وبحثه من مواد مؤكدا ان الهدف في النهاية هو تحقيق صالح هذا الوطن. وفي حديثه الذي يعكس جانبا من شخصيته الجذابة وما يرتبط بها من مشاعر وطنية جياشة ترنو الي الانطلاق بمصر الي آفاق التقدم قال عمرو موسي: ان اهم ما يستهدفه دستور مصر الجديد هو انه تعبير أمين عن تراث مصر الحضاري.. واشار الي ان هذا الدستور سيكون لكل المصريين وانه يؤكد في مواده الاولي انتماء مصر العربي والاسلامي وان الدين الاسلامي هو مصدر التشريع مع حق الديانات الاخري في الاستناد الي ما تقضي به عقائدها.
وباعتبار ان الدستور هو القاعدة والاساس الذي يقوم عليه بنيان الدولة المصرية حرص عمرو موسي علي ان يوجه الانظار الي ان مواده التي سوف تدور حول العناوين وليس التفاصيل لا تخدم بشكل مباشر فئات او اطيافا وانما تدور حول الاهداف العامة. وبالنسبة للسياحة التي يتوافق الجميع علي انها من ركائز الاقتصاد المصري فإنها ستكون ضمن المواد الحاكمة التي تحدد الدخل القومي في الزراعة والصناعة والتجارة.. واضاف ان اهم ما تسعي اليه لجنة الدستور هو اصلاح الخلل الذي لحق بالدولة المصرية وأوصل الوطن الي حالة خطيرة من التردي. واوضح انه تجري مناقشات بناءة من اجل الوصول الي صيغ مقبولة فيما يتعلق بالمواد الخلافية في الدستور.
بعد حديث عمرو موسي تكلم هشام زعزوع وزير السياحة مؤكدا ثقل المهمة التي يقوم بها عمرو موسي. قال ان اهم ما ننتظره من هذا الدستور تحقيق الاستقرار الذي هو محور النشاط الاقتصادي ومنه السياحة.. وطالب بتوفير كل متطلبات الاستقرار السياحي مستقبلا.. اضاف أن السياحة اكبر قطاع يدفع ضرائب مبيعات للدولة بما يقدر ب 54٪ من حصيلة هذه الضريبة وفي نهاية كلمته قدم الي عمرو موسي مذكرة شاملة بكل مطالب قطاع السياحة من الدستور الجديد.
واعقب حديث وزير السياحة كلمة لمحمد ابراهيم وزير الآثار الذي بين انكار النظام الاخواني لاهمية تراث مصر من الاثار الذي يحكي تاريخها الحضاري علي مر العصور.. قال ان هذه الثروة في حاجة للحماية من اجل الاجيال القادمة. تحدث عن العلاقة بين السياحة والاثار وان معارض الاثار المصرية وزيارات السياحة التي انحسرت كانت المورد الاساسي للسياحة لتمويل عمليات الترميم والصيانة.
بعد انتهاء هذه الكلمات تبادل الحاضرون من الشخصيات السياحية والاقتصادية والتجارية توجيه الاسئلة والاستفسارات التي دارت كلها حول ان المستقبل والصالح الوطني هو محور اهتمام الجميع.