في لجنة الخمسين لتعديل الدستور : 52٪ من المقاعد للشباب ومثلها للمرأة في المجالس المحلية

سلماوي: حظر استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية : عبدالعزيز: مجلس الشيوخ مختلف تماما عن الشوري سيئ السمعة

واصلت اللجان النوعية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور مناقشاتها امس حيث انتهت من اقرار المادة الخاصة بذوي الاعاقة وتضمنت اضافة فقرة تقضي بالتزام الدولة بضمان الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية لذوي الاعاقة، كما قررت تعديل المادة »64« الخاصة بمشاركة المواطن في الحياة العامة باضافة فقرة ويحظر استخدام دور العبادة في الاغراض السياسية والدعاية الانتخابية" هذا بالاضافة الي اقرار لجنة نظام الحكم لمادة تقرر تخصيص 25 ٪ من المقاعد للشباب ومثلها للمراة في انتخابات المجالس المحلية.
واكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين ان اللجان النوعية اقرت عددا من المواد أهمها مادة خاصة بالمعاقين ونصها "تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة صحيا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا علي قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين كما تلتزم بتهيئة المواقف العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية وتكفل لهم كافة حقوقهم السياسية وتمثيلهم في المجالس المنتخبة وفقا للقانون".
كما اضافت اللجنة تعديلاً علي المادة الخاصة بمشاركة المواطن في الحياة العامة ورقمها »64« ونص الاضافة "ويحظر استخدام دور العبادة في الاغراض السياسية والدعاية الانتخابية".
واقرت مادة خاصة بالمصريين في الخارج ونصها "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم واعانتهم علي اداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري وتشجع الدولة مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاء.
واشار سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الي ان لجنة المقومات وافقت علي إضافة فصل جديد للمقومات الثقافية الي جانب المقومات السياسية والاجتماعية.
وجاءت المادة الاولي لتنص علي الهوية المصرية هوية مركبة وجامعة ومتعددة الابعاد التاريخية والعقدية والفكرية والثقافية وهي في سمتها العصرية الغالبة هوية عربية اسلامية استوعبت في تاريخ تشكلها الممتد لالاف السنين ثقافات متنوعة وسمات حضارية مختلفة منها المصرية القديمة والقبطية.. كما ضمت ثقافات فرعية في تكوينها كالنوبية والبدوية فضلا عن ثقافات عالمية تداخلت معها وأثرت بها علي مر تاريخها جمعتها عبقرية ومكان واحد وانماط انتاج اتسمت بالثبات النسبي عبر تاريخها الطويل .، كما تضمن الفصل 3 مواد اخري عن اسهام الدولة في ترسيخ هويتها الثقافية والمواطنه والانتماء الوطني وترسيخ القيم الحضارية والاعتزاز بالموروث الثقافي.
ونفي سلماوي ان تكون لجنة الخمسين قد اقرت نهائيا الابقاء علي مجلس الشوري واشار الي ان مجلس الشيوخ الذي تقرر ان يكون غرفة ثانية للبرلمان يختلف عن مجلس الشوري في عمله.
واكد محمد عبدالعزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم ان اللجنة استحدثت مجلسا جديدا باسم مجلس "الشيوخ" وما اثير في وسائل الاعلام عن استنساخ حالة جديدة مشابهة لمجلس الشوري "سئ السمعة" فانة كلام غير صحيح.
واوضح عبدالعزيز خلال المؤتمر الصحفي ان اللجنة شكلت فلسفتها في استحداث المجلس الثاني علي عدة اسباب اولها ان هناك 77 دولة تاخذ بنظام المجلسين من ضمنها مصر لوجود تخوفات في المرحلة القادمة بان يسيطر حزب الاكثرية في مجلس النواب بتشكيل الحكومة ولا يكون هناك مجلس اخر يرد عليه ويتحكم معه في علي تشكيل الحكومة ،وبهذا سنقع في اشكالية السيطرة التي رايناها في الفترة الماضية قبل يناير وبعدها.
وقال عبد العزيز اننا في حاجة الي ثورة تشريعية تستلزم وجود غرفتي البرلمان، واشار الي انه سيتم انتخاب اعضاء مجلس النواب بقانون انتخاب مختلف عن القانون الذي سينتخب علي اساسه اعضاء مجلس الشيوخ ،كما ان هناك شخصيات وطنية لها خبرات اقتصادية وقانونية لا تستطيع خوض الانتخابات وسنحتفظ لهم بنسبة في مقاعد المعينين بمجلس الشيوخ.
واشار عبدالعزيز الي أن هناك فئات مهمشة في المجتمع في التمثيل في المجالس المنتخبه من نساء واقباط وعمال وفلاحين وشباب، موضحا ان سن اعضاء مجلس الشوري اكبر من الاعضاء بمجلس النواب هذا بالاضافة الي مسألة التوازن التشريعي التي تهدف الي الاستماع لاراء اخري .
وشدد عبد العزيز علي انه لا يجب ان نبني تصورنا حول الدستور علي التجارب السيئة السابقة ونفي عبدالعزيز ما اثير حول ميزانية مجلس الشوري وما قيل انها وصلت الي 600 مليون جنيه وقال ان اعلي ميزانية خصصت له كانت 170 مليون جنية وهي في السنة التي احترق فيها المجلس وهذه الميزانية تخصه هو والمجالس التي يشرف عليها ومنها المجلس الاعلي للصحافة.
واكد عبد العزيز ان اللجنة انتهت بالنسبة للمجالس المحلية من تخصيص نسبة 25٪ للشباب ومثلها للمرأة في الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية، مشيرا الي ان المزاج الشعبي لايريد هيمنة تيار بعينه علي نظام الحكم وحده.
واضاف عبد العزيز انه لم يحسم بعد الغاء نسبة العمال والفلاحين في مجلس النواب وان مايدور حتي الان مناقشات ، مشيرا الي ان اللجنة حريصة حاليا علي تخصيص هذه النسبة داخل مجلس الشيوخ.
ومن ناحية اخري استمعت لجنة الحوار المجتمعي برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة الي عدد كبير من اعضاء نقابة المهندسين التي تقدمت بمقترحاتها للدستور الجديد ، كما استمعت اللجنة الي مجموعة اخري من شباب الثورة.
من جهة اخري أكد محمد ابراهيم منصور ممثل حزب النور بلجنة الخمسين، أن الحزب يؤيد النظام المختلط علي أن يكون اقرب للبرلماني وليس الرئاسي، حتي لا تعود السلطة مرة اخري في يد فرد واحد.
وقال ممثل حزب النور في تصريحات صحفية، إن الوثيقة الدستورية التي أعدتها لجنة الخبراء العشرة افرغت الدستور من عدد من القضايا الهامة ومنها وضوح الهوية ودمرت العدالة الانتقالية والتوازن بين السلطات وانتقصت من الحقوق والحريات.
وأضاف ان لجنة العشرة انتقصت من صلاحيات مجلس الشعب بحيث لم تشترط رد الوزراء علي البيان العاجل الذي يتقدم به العضو، مشيرا إلي ان بقاء مجلس الشوري سيضمن استقرارا تشريعيا وسياسيا متمثلاً في عدم حصول أي جهة علي سلطة التشريع في حالة حل مجلس الشعب، حيث يقوم بهذا الدور لحين انتخاب مجلس جديد.
وتابع: مجلس الشوري سيمنع من سيطرة فصيل سياسي واحد علي التشريع وذلك في حالة حصول تيار علي اغلبية في مجلس الشعب من الممكن أن يحصل تيار آخر علي أغلبية في المجلس الآخر.
وانتقد ممثل النور اشتراط لجنة العشرة موافقة مجلس القضاء الأعلي علي تعيين النائب العام، وكذلك موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي تعيين وزير الدفاع.
كما انتقد قيام لجنة العشرة بحذف مواد مهمة من الدستور مثل المادة »219« و»11« و»12« و »44« بالاضافة إلي مادتي الوقف وكذلك الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة.