نفت مؤسسة الرئاسة اصدار الرئيس المستشار عدلي منصور اعلانا دستوريا مكملا مؤكدة في هذا الصدد علي الالتزام الكامل ببنود خارطة المستقبل علي نحو ما توافقت عليه القوي الوطنية في الثالث من يوليو 2013 وبنصوص المواد 28 و29 و30 من الاعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013. وكانت بعض وسائل الاعلام قد نشرت خبرا بقيام الرئيس عدلي منصور بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 بالاعلان الدستوري بحيث ينص علي تكليف لجنة الخمسين بوضع دستور جديد خلال 60 يوما وليس اجراء تعديلات دستورية علي بعض مواد دستور 2012 المعطل.