إعادة دراسة مشروع قانون التأمين الصحي لتحسين مستوي العلاج للمواطنين

اتفق وزير المالية د.أحمد جلال مع وزيرة الصحة د.مها الرباط علي تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لإعادة دراسة مشروع قانون التأمين الصحي، وآليات تمويل خدماته، مع تحديد قيمة اشتراطات المستفيدين.. كما تم الاتفاق علي الاستفادة من خبرات الدول التي تطبق نظام التأمين الصحي خاصة التي تتشابه ظروفها مع الظروف المصرية. واستعرض الوزيران خلال اجتماعهما أمس سبل تحسين دخل الأطباء، وأيضا رواتب ومكافآت العاملين بالقطاع الطبي، وتدعيم الموارد المالية الخاصة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ في المستشفيات العامة بهدف تحسين مستوي الخدمة العلاجية للمواطنين.
وصرح د.أحمد جلال وزير المالية بأن الوزارة ستعيد دراسة التكلفة المالية المتوقعة لتطبيق نظام التأمين الصحي خلال السنوات المقبلة للتأكد من قدرة الخزانة العامة علي تغطية التكلفة لتفادي اعداد قانون يصعب تنفيذه.. وأشار إلي ضرورة وضع حد أقصي للزيادة المطلوبة في الأجور أسوة بما تقرر للقطاعات الأخري.. وقال: تمت الموافقة علي توحيد حافز جذب العمالة بالمناطق الحدودية لتحقيق العدالة بين العاملين في تلك المناطق.
ومن جانب آخر طالب خبراء الصحة بمختلف الأحزاب السياسية خلال اجتماعهم بمقر حزب الوفد بأن يكون العلاج حقا أصيلا للمواطن تلتزم به الدولة من خلال نظام صحي عادل يهدف لإنشاء مظلة تأمين صحي اجتماعي شامل ومجاني لجميع الفئات.. وطالب الخبراء بحظر الامتناع عن تقديم العلاج لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة.. وقد تقدم أيمن أبوالعلا عضو المكتب التنفيذي بالحزب المصري الديمقراطي بمقترح تم الاتفاق علي بنوده واحالته للصياغة ويخص المقترح: المادة 26 من دستور 2102 الخاصة بالصحة كانت مادة كارثية لا تقر أن حق الصحة هو حق أصيل للمواطن المصري.