الطوارئ لمواجهة ارتفاع الأسعار

فقهاء القانون: يحق لرئيس الجمهورية إستحداث مادة لمواجهة جشع التجار

محمد حامد الجمل
زادت المطالبات الشعبية بضرورة تدخل الحكومة وأجهزتها التنفيذية لمواجهة شبح ارتفاع الأسعار ومكافحة الجشع الجنوني للتجار وغيرهم ممن يتحكمون في أسعار قوت الغلابة.. فهمهم الوحيد الآن احتكار السلع الغذائية لرفع سعرها في السوق لكسب المزيد.. وأكد فقهاء القانون بأن الحل الوحيد أمام الحكومة لمواجهة تلك الأزمة خلال حالة الطوارئ المعلنة في البلاد هو إصدار قرار من قبل رئيس الوزراء بفرض التسعيرة الجبرية علي جميع السلع الغذائية والاستهلاكية وتطبيق قانون التموين الذي نص علي معاقبة المخالف لقواعده بالحبس لمدة لا تزيد علي سنة، بالإضافة إلي أحكام الغرامات. يقول د. محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن قانون الطوارئ يتضمن سلطات واسعة للحاكم العسكري العام منها تحديد أماكن لمنع التجوال ومسارات للمواصلات وإخضاع المارة للتفتيش في الأماكن الحساسة، واشترط وجود تصريح من سلطة الطوارئ للمرور في وقت منع التجوال وهكذا.. وبالطبع يمكن أن يصدر قرار بشأن السلع التموينية والسلع الأساسية وتداولها ونقلها وتسعيرها باستخدام القانون الخاص بالتموين في ظل الطوارئ وتحديد عقوبات لمن يخالف التسعيرة والالتزام بعرض التسعيرة والسلع وبيعها في الأماكن المحددة لذلك.. وبالطبع فإننا أمام موجة الغلاء الحالية التي تستلزم تفعيل أحكام بمرسوم القانون الخاص بالتموين وقانون الطوارئ معاً لردع التجار الجشعين عن استغلال الشعب وتحقيق أرباح فاحشة علي حساب محدودي الدخل.
ويقول المستشار عصام أبو العلا رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة إن قانون الطوارئ جاء ليطبق علي جرائم بعينها وليست كل الجرائم يمكن أن تندرج تحت طائلة هذا القانون الاستثنائي نظراً لأن القوانين العقابية تجرم كل ما يعد من شأنه أن يشكل جريمة، ولسنا في حاجة إلي تطبيق قانون استثنائي لتنفيذ العقوبة ونحتاج هذا القانون الاستثنائي لتفادي القوانين الإجرائية التي شرعت لحماية الأشخاص من تعسف السلطة.
قال د. بهاء أبو شقة أستاذ القانون الجنائي إنه وفقاً لقانون وحالة الطوارئ الساريان بالدولة يمكن للأجهزة التنفيذية المتمثلة في كل من د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء واللواء د. محمد أبو شادي وزير التموين إلي تطبيق نظام وفرض التسعيرة الإجبارية علي جميع السلع الغذائية والاستهلاكية.. وأن المخالف لقواعد تلك التسعيرة الجبرية سيتم محاسبته وفقاً لنصوص القانون المنظم للتموين والتجارة الداخلية.. حيث إن عقوبة المخالف تصل إلي الحبس سنة بالإضافة إلي عقوبة الغرامات الأخري. وأضاف أبو شقة أن الشارع المصري يحتاج الآن إلي عنصر مهم خلال الفترة الانتقالية وهو الانضباط ليس أمنياً فقط بل الانضباط التمويني والمروري من أجل ضمان حقوق المواطن المصري.. مشيراً إلي أنه لابد أن تكون هناك مواءمة بين دخل الفرد في مصر وسعر السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية. وأوضح أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قد فوض بعض سلطاته لرئيس الوزراء ومنها إصدار مثل ذلك القرار.
أكد المستشار دهشان رئيس محكمة الجنايات أن حالة الطوارئ التي فرضها رئيس الجمهورية المؤقت تتوقف علي العمليات الإرهابية والجماعات غير الشرعية وتجار المخدرات والأسلحة، أما بخصوص احتكار التجار للبضائع فهو خارج اختصاص قانون الطوارئ الذي فرضه رئيس الجمهورية المؤقت. وأضاف المستشار دهشان أنه في حالة إقرار قانون الطوارئ علي منطقة معينة فإنه يشمل كل الحالات والعمليات الموجودة بتلك المنطقة ولكن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قام بفرض حالة الطوارئ كحالة استثنائية وفي مراحل معينة. وأشار رئيس محكمة الجنايات إلي أن السوق أصبح حراً ومتاحاً للجميع لأن السوق عبارة عن تجارة متبادلة بين المواطنين والتبادل بينهم عبارة عن عرض وطلب، فلا احتكار لبعض البضائع عند تجار بعينهم.