ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هناك خلافًا بين خبراء المخابرات الأمريكية حول موقع الأسلحة الكيماوية السورية. وأشارت الشبكة، في تقرير بثته أمس إلي أن خلافًا داخل مؤسسات المخابرات الأمريكية ظهر علي السطح خلال الأسابيع القليلة الماضية بين أعضاء هيئات المخابرات المختلفة، في الوقت الذي كانت تراقب فيه وكالات التجسس قيام القوات السورية بنقل الأسلحة الكيماوية تحسبًا لوقوع هجمة عسكرية محتملة من قبل واشنطن ضدها. وألمحت الشبكة إلي أن بعض الخبراء يعتقدون أن الإدارة الأمريكية ربما تكون غير قادرة علي تحديد نسبة "النصف" من مواقع الأسلحة الكيماوية السورية، في الوقت الذي خلصت فيه هيئات مخابراتية أخري إلي أن الإدارة الأمريكية تعلم أين يخزن النظام السوري أغلب أسلحته الكيماوية. واختتمت الشبكة تقريرها، بالإشارة إلي أن، الموقف النهائي سيتحدد وفقًا للتقييم النهائي الشامل الذي سيقدمه مدير المخابرات جيمس كلابر إلي الرئيس الأمريكي باراك أوباما. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه اللواء سليم إدريس رئيس المجلس العسكري الأعلي التابع للمعارضة السورية إن قوات الرئيس السوري بشار الأسد بدأت في تحريك بعض من أسلحتها الكيماوية إلي لبنان والعراق خلال الأيام القليلة الماضية لتفادي تفتيش محتمل من الأممالمتحدة. وأضاف أن كتائب المعارضة تعتبر أن الاقتراح الأمريكي الروسي للقضاء علي ترسانة الأسلحة الكيماوية لدي الأسد ضربة لانتفاضتها المستمرة منذ عامين ونصف العام من أجل الاطاحة بالرئيس السوري. من جانبها، قالت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية أن تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية قد يستغرق 16 عاما أي ما يقرب من عقدين من الزمن وهي الفترة نفسها التي قضتها كل من روسيا وأمريكا في تفكيك مخزون أسلحتهما الكيماوية منذ قيامهما بالتوقيع علي اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، التي بدأت روسيا في تنفيذها فعليا عام 1997. وأشارت الشبكة، إلي أن كلا من روسيا وأمريكا تدركان جيدا ما يتطلبه الأمر للتخلص من تلك الأسلحة، فالتخلص منها ليس بالأمر الهين فضلا عن عدم توقيع الحكومة السورية علي تلك الاتفاقية وقيامها بتخزين كميات كبيرة من المواد الكيماوية وصل عددها حتي الآن لأكثر من ألف طن في عموم المناطق السورية. ونوهت الشبكة، إلي أن أمريكا أنفقت حوالي 27 مليار دولار لبناء محارق الأسلحة الكيماوية في جزر بعيدة جدا تقع في ثماني ولايات وحتي الآن فقد تم تدمير 27 ألف طن من الأسلحة، مشيرة إلي أن تدمير مخزون السلاح الكيماوي السوري سيتكلف ما يقرب من مليار دولار. من جهته، أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن تقريرا لخبراء في الأسلحة الكيماوية تابعين للأمم المتحدة سيؤكد علي الأرجح استخدام غاز سام في هجوم 21 أغسطس في ضواحي دمشق أدي لمقتل مئات الأشخاص. علي الصعيد نفسه، قال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان إن الهجوم الكيماوي الذي وقع في ضاحية دمشق وحملت باريس النظام السوري مسئوليته، رصدته أجهزة المخابرات الفرنسية في اليوم نفسه. ونشرت الحكومة الفرنسية مطلع سبتمبر وثائق نزعت عنها السرية من أجل إثبات ضلوع النظام السوري في الهجوم الكيماوي علي مدنيين سوريين. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن مجلسها التنفيذي سيجتمع هذه الأسبوع ليدرس طلب انضمام سوريا إلي معاهدة حظر هذا النوع من الأسلحة.