اليوم.. بداية رحلة جديدة لگتابة دستور الثورة في ضيافة الشوري

لجنة الخمسين تعقد اليوم أولي جلساتها.. ومنافسة شديدة بين موسي وعاشور علي الرئاسة

تبدأ لجنة الخمسين لتعديل دستور2012 المعطل أعمالها اليوم بمجلس الشوري وهي المرة الثانية التي يستضيف فيها المجلس كتابة مشروع الدستور المصري بعد ثورة 25يناير وبعد ان استضاف المجلس الجمعية التأسيسية الأولي التي ترأسها المستشار حسام الغرياني وتمخضت أعمالها عن صياغة دستور 2012 المعطل بعد ثورة 30 يوينو جلسة اليوم هي الجلسة الإجرائية الأولي للجنة ويرأسها اكبر ألأعضاء سناً وتشهد انتخاب رئيس اللجنة ووكيليه وأميناً عاماً ومن المنتظر ان يتم البت في طلب محمود بدر مؤسس حركة تمرد وعضو اللجنة باعتماد 3نواب لرئيس اللجنة منهم امرأة وقبطي وممثل للتيار الإسلامي ومن المنتظر ان تحدد اللجنة نظام عملها الأساسي اليوم وتبدأ في إعداد مشروع لائحتها الداخلية.
وشهدت الساعات الأخيرة قبل انطلاق جولة ماراثونية جديدة في مشوار كتابة دستور مصر الثوري جهودا مكثفة أمس علي كافة الأصعدة بدأت بالأمانة العامة لمجلس الشوري التي ألغت عطلة جميع العاملين بها أمس في سبيل استكمال استقبال أعضاء اللجنة الذين استمروا في التوافد علي المجلس أمس لإنهاء إجراءات العضوية واستخراج الكارنيهات كما أتمت الأمانة العامة للشوري بقيادة المستشار فرج الدري استعدادتها لاستقبال هذا الحدث الهام. وتم تجهيز القاعة الرئيسية للمجلس والتي ستستقبل فعاليات جلسات اللجنة , وتم تجهيز عدد من الصناديق الزجاجية الشفافة لإتمام عملية الاقتراع لانتخاب رئيس اللجنة ونوابه والوكلاء وجميع تشكيلات هيئتها المركزية.
بينما تواصلت جهود الساعات الأخيرة في حزب النور السلفي الذي لم يستقر علي رأيه حتي كتابة هذه السطور من حيث مقاطعته للجنة أو مشاركته في أعمالها وعقد "النور" اجتماعا طارئا لهيئته العليا لحسم موقفه النهائي الذي ظل متأرجحا منذ إعلان تشكيل اللجنة.
وعلي صعيد الأحزاب المدنية الليبرالية وأحزاب جبهة الإنقاذ الممثلة في اللجنة انطلقت جهود الساعات الأخيرة ايضاً لحسم مسألة المرشح التوافقي لرئاسة اللجنة بغية تقديم مرشح يحظي بمباركة الجميع وتوافقهم.. لاسيما بعد أن اتضح ان المنافسة علي مقعد رئاسة اللجنة ستكون شديدة جدا بين عمرو موسي المرشح الرئاسي الاسبق وبين سامح عاشور نقيب المحامين الذي أعلنت حركة"تمرد" دعمها له رئيسا للجنة.. ورغم تردد بعض الأنباء عن دخول الفقيه الدستوري د. جابر جاد نصار عضو اللجنة ورئيس جامعة القاهرة ومعه القطب اليساري حسين عبدالرازق عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع في ترشيحات رئاسة اللجنة.. إلا أن عبدالرازق عاد لينفي صحة هذه الأنباء.. وقال عبدالرازق القيادي بحزب التجمع ما تردد حول عزمه الترشح , وكل من د. عبدالجليل مصطفي ومني ذو الفقار ود.عمرو الشوبكي وكذلك احمد عيد لموقع رئيس اللجنة.
وشدد القيادي بالتجمع في بيان صادر عن الحزب امس علي استحالة ان تكون هذه المجموعة من اعضاء اللجنة مهمتها تحقيق التوافق علي رئيس اللجنة والتواصل مع العضوين البارزين اللذين اعلنا نيتهما الترشح لمنصب رئيس اللجنة سامح عاشور وعمرو موسي ثم يقرر الاعضاء الخمسة الترشح في مواجهتهما. ومن المنتظر أن يتم عقد لقاء توافقي في الساعات القادمة وقبيل بدء عمل اللجنة لحسم من يكون رئيسها.
فيما استمر أمس توافد نواب اللجنة الذين لم يكونوا قد حضروا الي الشوري امس لانهاء الإجراءات وكان منهم د. كمال الهلباوي المفكر الإسلامي والقيادي المنشق عن الإخوان والفنان سامح الصريطي ود. محمد ابو الغار.
وأكد الهلباوي المفكر الإسلامي أنه مع إلغاء المادة 219 المفسرة لمادة الشريعة الإسلامية، مشيراً إلي أن المادة الثانية كافية وتوضح مفهوم الإسلام بشكل أوسع، لافتاً إلي أن المادة 219 كانت تضيق التعريف وتقصره.
مطالبا بالتركيز علي الحريات وإقرار النظام البرلماني، مع تحديد سلطات رئيس الجمهورية، والنص علي محاسبته، وتكوين جهاز مستقل لمراقبة العمل الرئاسي، كما أعرب عن تأييده للجمع بين نظامي القائمة والفردي في النظام الانتخابي القادم..والحكومة وتقويم دور الأجهزة والسلطات في الدولة.
كما حضر الي مجلس الشوري امس جبالي محمد جبالي رئيس اتحاد العمال وعضو لجنة الخمسين لإنهاء إجراءات عضويته باللجنة وقال جبالي في تصريحات صحفية له إن العمال لن يقبلوا بإلغاء نسبة ال(50٪) عمال وفلاحين مشدد علي انه في حالة عدم الأخذ برغبة العمال في هذا الشأن فسيكون هناك رفض عمالي كبير لهذا التوجه من اللجنة وسيكون هذا الرفض في شكل تظاهرات سلمية دون قطع للطريق او تعطيل للمصالح واعتبر الجبالي ان نسبة ال50٪ عمال وفلاحين هو أحد المكتسبات الهامة التي لايمكن التخلي عنها وأن وزير القوي العاملة كمال أبو عيطة وعده أنه سيقاتل من أجل الإبقاء علي هذا المكتسب.
وأشار جبالي إلي أنه يمكن قبول استمرار نسبة العمال والفلاحين للانتخابات القادمة فقط، حتي تعد الكوادر العمالية نفسها، قائلاً "العمال والفلاحين يمثلون 77٪ من المجتمع المصري ويضمون بينهم المرأة والأقباط ولا يوجد أي تمييز إيجابي لهم".
وشدد علي ضرورة وجود ضوابط لتعريف العامل والفلاح في الدستور، بحيث يحدد صفة العمال، بألا يكون من أصحاب الأعمال، وأن يكون عضوا بنقابة عمالية لخمس سنوات سابقة علي الترشح، مشيراً إلي أن الضباط واللواءات الذين دخلوا المجالس السابقة دخولها بصفة فلاح وليس بصفة عامل.