أعلن مجلس النواب الأمريكي، أنه سيبدأ بعد التاسع من الشهر الحالي مناقشة مشروع قانون بشأن توجيه ضربة عسكرية لسوريا ، يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه ينتظر الضوء الأخضر من الكونجرس لاتخاذ إجراء عسكري ضد دمشق ، مما يعني تأجيل احتمالات الضربة الأمريكية لأكثر من 10 أيام. وقال بيان صادر عن رئيس مجلس النواب جون باينر وزعماء جمهوريين آخرين أنهم سيدرسون مشروع قانون بشأن التدخل العسكري في سوريا الأسبوع الذي يبدأ في التاسع من سبتمبر ، مما يعطي أوباما " فسحة من الوقت لعرض مبرراته علي الكونجرس والشعب الأمريكي". وقال هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن المجلس سيجري تصويتا علي طلب أوباما بتوجيه ضربات عسكرية محدودة لسوريا في موعد لا يتجاوز أسبوعا من التاسع من سبتمبر.وأضاف في بيان انه يعتقد أن استخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري مبرر وضروري لان الرئيس السوري بشار الأسد ارتكب أعمالا وصفها بالوحشية ضد المدنيين باستعماله الأسلحة الكيماوية. يأتي ذلك ، بعد أن أرسل البيت الأبيض إلي الكونجرس رسميا مشروع قرار يطلب فيه السماح بتوجيه ضربات عسكرية ضد سوريا وإعطاء أوباما الضوء الأخضر ل"وقف" و"تجنب" وقوع هجمات كيماوية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين أمريكيين أن "الكونجرس سيصوت بالموافقة علي ضرب سوريا بسبب الخطر الذي تشكله الأسلحة الكيماوية علي أمن إسرائيل وبعض الحلفاء الآخرين في المنطقة". وينقسم الجمهوريون، الذين يسيطرون علي مجلس النواب، إلي فريقين: أحدهما يؤيد التدخل الواسع في سوريا ويرفض خطة أوباما لضربة سريعة ومحدودة ويمثله السناتور جون ماكين، وفريق ثان يطالب أوباما بوضع استراتيجية طويلة الأمد لتجنب التورط في سوريا ، بينما تؤيد غالبية الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس طلب توجيه الضربة رغم أن هناك نوابا ديمقراطيين قد يرفضونها. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولاياتالمتحدة تسلمت وحللت عينات تثبت استخدام القوات السورية لغاز السارين في هجوم علي ريف دمشق يوم 21 أغسطس الماضي. ومن ناحية أخري ، أعلن مسئول في البيت الأبيض أن أوباما اتصل بنظيره الفرنسي فرنسوا أولاند قبل إعلان قراره بشأن الأزمة في سوريا. وأشار المسئول إلي أنهما اتفقا علي ضرورة أن يوجه المجتمع الدولي رسالة صارمة للأسد بعد استخدام السلاح الكيماوي. وقال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز إن فرنسا لن تشن هجوما علي سوريا بمفردها وستنتظر قرار الكونجرس الأمريكي. وتتزايد الضغوط علي أولاند لدفعه إلي الحصول علي موافقة رسمية من البرلمان الذي من المقرر أن يجري مناقشة حول سوريا دون تصويت في الرابع من سبتمبر. وقال جان لوي بورلو رئيس حزب اتحاد الديمقراطيين المستقلين إنه يطلب من أولاند أن يجري تصويتا رسميا في البرلمان علي قرار المشاركة في عملية عسكرية . ويستقبل اليوم رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت مسئولي الكتل البرلمانية لاطلاعهم علي الوضع في سوريا. ومن جانبه ، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه يؤيد موقف أوباما الخاص بطلب تصويت من الكونجرس حول القرار بشن هجوم علي سوريا.