تقرير أوروبي يفضح انتهاك حالة حقوق الإنسان في ترگيا

أظهر تقرير اللجنة الخاصة بالبرلمان الاوروبي في استراسبورج حول حالة حقوق الانسان في تركيا في اطار تقييم مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أن الموقف الحالي بشان احترام الحقوق الاساسية يستمر كمصدر للقلق وذلك ينبع بالاخص من التطبيق الواسع للاطار القانوني للارهاب والجريمة المنظمة الذي يؤدي الي انتهاكات المنهجية والمتكررة لعدد من الحقوق الاساسية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة مثل الحق في الحرية والامن والمحاكمة العادلة وحرية التعبير والتجمع وانشاء الاتحادات والنقابات كما يستمر الجدل حول اداء الحكومة التركية للتعامل مع عدد من الموضوعات ذات الحساسية الخاصة مثل المسألة الارمينية، وتقنين القيود المفروضة علي الاعلام والملاحقة القضائية والاحكام المتعددة الصادرة ضد الكتاب والصحفيين اتصالا بممارستهم للعمل الصحفي . اما بالنسبة للديمقراطية وسلطة القانون ففي اطار جهود وضع الدستور الجديد "اللجنة الدستورية المكونة من الاحزاب الاربعة في تركيا" تلاحظ وجود قصور في التشاور في العملية التشريعية وغياب المشاركة المجتمعية كمااستمرت القضية الكردية تمثل التحدي الرئيسي لتطبيق معايير الديمقراطية في تركيا فاستمرت السلطات في اتخاذ تدابير استثنائية حيث عانت الحكومة المحلية في جنوب شرق تركيا "تمركز الاكراد"من احتجاز العديد من القادة الاكراد المحليين اظهرت احصاءات منظمة فريدوم هاوس الناشطة في مجال حقوق الانسان عن تدني مستوي حالة حقوق الانسان في تركيا من المستوي الثالث الي المستوي الرابع وفقا لمؤشر المنظمة الخاص بالحريات المدنية مطلع العام الجاري وذلك بسبب احتجاز الالاف من المواطنين بدون توجيه تهم لهم لفترات طويلة من الاكراد والصحفيين وزعماء اتحادات العمال والطلبة وضباط الجيش في حملات يعتقد الكثير من الخبراء أنها ذات دوافع سياسية . استمرار المواقف العدائية والتمييز تجاه الاقليات الإثنية والدينية خاصة الاعتداءات علي الاكراد واستهداف المدنيين منهم خلال حملات السلطات الامنية والجيش "مقتل 34 مدنيا كرديا بواسطة الجيش التركي قرب قرية علي الحدود العراقية في ديسمبر 2011 بالاضافة الي انتهاك حقوق الاقليات من الغجر وعدم تصنيف العوامل العرقية كظرف مشدد للجريمة في قانون العقوبات كما تتضمن بعض المناهج الدراسية لبعض المواد التمييزية ضد الاقليات ومنع استخدام اللغة الكردية في الدواوين الحكومية في المناطق ذات الاغلبية الكردية واستهداف الطائفة العلوية وعدم حماية دور العبادة الخاصة بمذهبهم والاعتراف قط بأقليا ت اليهود والمسيحيين والارثوذكس والارمن المسيحيين وحماية دور العبادة الخاصة بها . أما فيما يخص قانون الانترنت ارتفع عدد المواقع المحظورة عليها لتصل الي 3700 موقع عام 2011 بالاضافة الي وقائع القبض علي الناشطين علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر .