المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لمجلس نقابة الصحفيين:

نرحب بمجلس مؤقت للصحافة بديلاً للشوري والمجلس الأعلي

رئيس الجمهورية المؤقت يجتمع بمجلس نقابة الصحفيين أكد المستشار الدكتور عدلي منصور رئيس الجمهورية أنه سيتم إلغاء عقوبة الحبس في قضية إهانة رئيس الجمهورية قريباً.. ودراسة إلغاء كل العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.. وأكد أنه غير مقتنع بملكية الدولة لوسائل الإعلام وأننا نحتاج لهيئات مستقلة لإدارة وسائل الإعلام القومية.. وقرر الرئيس إحالة مقترح نقابة الصحفيين بإنشاء مجلس مؤقت للصحافة إلي رئيس الوزراء.. مؤكداً موافقته علي إصداره بمجرد موافقة مجلس الوزراء وسيحل المجلس في التشريع الجديد بديلاً لاختصاصات مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة في كل ما يخص الإدارة والملكية للصحف القومية والصحافة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس أمس مع مجلس نقابة الصحفيين بالاتحادية برئاسة النقيب د. ضياء رشوان وبحضور جمال فهمي وكيل أول النقابة وكارم محمود السكرتير العام وخالد ميري أمين الصندوق والوكيلين جمال عبدالرحيم وهاني عمارة وعبير سعدي وهشام يونس وخالد البلش وأسامة داوود وحنان فكري.. وحضر اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية.
أكد الرئيس عدلي منصور أن نقابة الصحفيين معقل الفكر وحرية الرأي، وأن لها دوراً تنويرياً رائداً في المجتمع بدون أن تنحاز لأي فصيل أو فئة.. وأكد أن مصر قادرة علي تجاوز الأزمة واحتواء الجميع وعلي الجماعة الوطنية المساعدة بكل قوة لأن البديل سيئ ولا أتمناه لبلدي.. وإذا فشلت سأعلن ذلك للجميع وأعود لمنصة القضاء الشامخة.
وأكد النقيب ضياء رشوان أن المجلس أعد مقترحاً بمشروع قانون لتشكيل مجلس صحافة مؤقت يتولي اختصاصات مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة في المرحلة الانتقالية ولحين إعداد الدستور الجديد وقوانين الصحافة الجديدة.. وأكد الرئيس أنه طبقاً للإعلان الدستوري فالتشريع من حق الرئيس بعد استشارة مجلس الوزراء، ولذلك فلابد من عرض المشروع علي مجلس الوزراء أولاً، وأكد أنه بمجرد إقراره سيقوم بإصداره علي الفور.
لست ديكتاتوراً
وأكد المستشار عدلي منصور أنه يقال ويشاع من جانب البعض بعد صدور الإعلان الدستوري أن الرئيس منح نفسه سلطات ديكتاتورية، وأكد أنه حريص علي عدم صدور أي تشريع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ليقطع الطريق علي كل من يتقول.. وأكد أن كل مؤسسة في الدولة يجب أن تمارس دورها، ووسائل الإعلام تحتاج لهيئة مستقلة لإدارتها، ومن حق الصحافة ممارسة دورها بحرية واستقلال بدون تدخل من الدولة، ولن تجري أية تغييرات حتي تستقر الأمور.
إلغاء الإعلام
وطالب خالد ميري أمين صندوق نقابة الصحفيين بإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس مستقل للإعلام.. فأكد الرئيس أن هذه الفكرة يمكن أن تتم في عصر الرئيس القادم ومجلس النواب بعد خلق قواعد اخلاقية وتشريعية تحكم العمل، ولكننا في مرحلة انتقالية وهناك اختصاصات لابد أن يقوم بها وزير الإعلام.. لكنني أؤمن بضرورة أن تخلق هيئة للإعلام بمصر علي غرار هيئة الإذاعة البريطانية.
وأكمل رئيس الجمهورية: إن الإعلان الدستوري لا يحكم إلا فترة انتقالية وكنت أريد الاكتفاء بثماني مواد فقط بالإعلان وتم التوسع لطمأنة الجميع بعدم إغفال وجهة نظر أحد، وأكد أن الإعلان الدستوري سينتهي وسيحل محله الدستور الجديد بعد أربعة أشهر.
وأكد الرئيس أنه يتواصل مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب وأنه يتصل بالسلفيين وجماعة الإخوان، وهم جزء من نسيج المجتمع، ولكن يجب أن يستقبلوا الإشارات بشكل جيد وحُسن نية، وتعليماتي الواضحة والقاطعة عدم القبض علي أي مواطن في رابعة العدوية أو أي مكان وأنه لا اعتقال أو احتجاز لأي مواطن عند مغادرة المكان، ولكنه أكد أنه لا يمكن التصالح مع من يثبت ارتكابه لجرائم جنائية.
وأكد المستشار الإعلامي للرئيس أحمد المسلماني أنه التقي بشباب الإخوان والسلفيين والرئيس عرض علي الإخوان حقيبة وزارية لكنهم رفضوا، وأكد المستشار عدلي منصور أنه كان يتمني تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكنت أتمني ألا أجامل أي فصيل ولكن تحكمنا قواعد كثيرة واعتبارات متعددة.. ويجب أن نراعي أن الإخوان أصيبوا بصدمة كبيرة بعدما حدث، مؤكداً أن ما حدث معجزة من الله وهي إرادة الله.
وقال منصور إنه اتصل بالأقباط وقام بطمأنتهم بعد الإعلان الدستوري.
ووعد الرئيس بإلغاء الحبس في 91 جريمة نشر بعد دراسة ذلك مع مجلس الوزراء مع إعطاء الأولوية لإلغاء الحبس في قضية إهانة رئيس الجمهورية عن طريق النشر.. وقال إنه يتبني مؤتمراً للمصالحة ويرجو أن يلبي الجميع النداء وإذا نجح سيكون قد حقق شيئاً لنفسه مؤكداً أنه يجب أن تتصالح مصر مع نفسها بكل مكوناتها.
ووعد الرئيس بالاستجابة لمطالب الصحفيين لزيادة البدل ودعم صندوق المعاشات ومشروع العلاج.