مازال هناك متسع من الوقت لمراجعة كل القوي مواقفها للوصول إلي المسار الصحيح والمسار الصحيح هو الوصول إلي توافق لحل لا يكون لصالح الاغلبية أو ضد الاقلية، ولو أن القوات المسلحة وضعت في اعتبارها ذلك باعتباره هو الانسب لوقف تيارات العنف وفرض المواقف لكانت جنبت موقفها شبهة الانقلاب العسكري باعتبارها انها تقف علي مسافة واحدة من كل الاتجاهات . والآن بعد ان خلق التحرك العسكري واقعا فان ضرورة الحفاظ علي الأمن القومي والنسيج الاجتماعي وطنية تفرض علي الجميع المبادرة لتصحيح المواقف واولا ان تعود القوات المسلحة إلي موقفها الصحيح منذ بداية الثورة بالوقوف علي مسافة واحدة من كل الاطراف لان هذا هو الموقف الذي يجنب القوات المسلحة والشرطة من الوقوع في دائرة الاستقطاب. لقد طالبنا بتدخل الجيش في حالة اشتعال العنف بين اطراف الصراع، لان استمرار حالة العنف الاجتماعي لفترة طويلة سوف يؤثر علي تماسك الجيش والشرطة وهو ما يهدد الأمن القومي ووحدة التراب الوطني، لكن انحياز الجيش إلي طرف باعتباره اغلبية قد يحل المشكلة لبعض الوقت ولكن الحل الصحيح هو اعادة تقييم مواقف جميع الاطراف واولها أو علي رأسها الجيش ثم التحالف الوطني للشرعية والوصول إلي مبادرة ليس فيها خاسر أو منتصر أو مقربون واخرون منبوذون تقوم علي الاسس التالية. 1- للعودة إلي العمل بالدستور وتشكيل لجنة من القانونيين والدستوريين واعادة صياغة للمواد المختلف عليها أو المطلوب تعديلها. 2- اجراء انتخابات نيابية خلال فترة ما بين 3 أو 6 اشهر من صدور قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية. 3- اجراء انتخابات مجلس الشوري الجديد في خلال فترة من 3 إلي 6 أشهر من تشكيل المجلس النيابي. 4- تشكيل حكومة بسلطات حقيقية لرئيسها ووزرائها من الشخصيات التكنوقراطية غير المنتمية حزبيا أو ايديولوجيا. 5- بعد انتهاء التعديلات الدستورية وموافقة المجالس النيابية المنتخبة عليها يقوم رئيس للجمهورية »المنتخب« وليس المعين لان عودة العمل بالدستور تعني عودة الرئيس دون حكومة »قنديل« يدعو الرئيس الشعب للاستفتاء علي التعديلات الدستورية وايضا علي الانتخابات الرئاسية المبكرة بشرط ان يعلن الرئيس مرسي عدم ترشيح نفسه في حاله موافقة الشعب علي الانتخابات الرئاسة المبكرة أو أن يعلن الرئيس عن انتخابات رئاسية بعد التعديلات الدستورية وفي خلال مدة من 3 إلي 6 أشهر وبدون استفتاء علي ذلك وفي هذه الحالة له الحق في الترشيح للانتخابات اذا اراد ذلك واظن ان هذه الصيغة هي التي تحقق معني لا غالب ولا مغلوب فالرئيس المنتخب سيعود والحكومة التكنوقراط لمهمة الاشراف علي الانتخابات لغير صالح اي طرف والانتخابات الرئاسية المبكرة سوف تتم في خلال فترة من 9 أشهر إلي عام ونصف ولا أظن ان للجيش أو الشرطة أي مصلحة في ان يتم وفاق لا غالب فيه ولا مغلوب بل هو حماية لهم من فتنة الاستقطاب.