"6 أبريل" تضع خارطة طريق لما بعد "مرسي": حكومة إنقاذ ولجنة لمراجعة الدستور وانتخابات رئاسية بعد أسبوعين

تبدأ بإعلان "مرسي" تعطيل الدستور وحل "الشورى" ونقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية قبل الخامسة مساء الغد

عقدت حركة شباب 6 أبريل اليوم مؤتمرا صحفيا، لعرض موقفها من آخر المستجدات على الساحة السياسية ورؤيتها للمرحلة المقبلة، بحضور أحمد ماهر مؤسس الحركة ومنسقها العام، وعمرو علي وأيمن عبدالمجيد عضوا المكتب السياسي، وخالد المصري مدير المكتب الإعلامي للحركة.
وأكدت الحركة خلال المؤتمر موقفها السياسي المطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأنها ساهمت بشكل كبير في حملة جمع توقيعات "تمرد"، وجمعت أكثر من مليون ومائتي استمارة خلال الشهرين الماضيين، ودعت وحشدت للنزول في مظاهرات 30 يونيو، في إطار حملة "انزل" التي دشنتها منذ أسبوعين، كما شارك شباب الحركة في المسيرات التي اتجهت إلى قصر الاتحادية وميدان التحرير، وفي معظم فعاليات المحافظات، وأعلنوا مشاركتهم في الاعتصام والمظاهرات المستمرة بشكل كبير وفاعل حتى تحقيق مطالب الشعب.
وأضافت الحركة أن "المشهد المهيب لجموع الشعب المحتشد في ميادين وشوارع مصر هو استفتاء شعبي واضح على مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، الذي تطالب به الموجة الثالثة لثورة يناير العظيمة، وعلى الجميع الاستجابة للمطلب الشعبي بلا تأخير".
وعرض شباب 6 أبريل رؤيتهم لخارطة الطريق للوصول لانتخابات رئاسية مبكرة، التي شملت إعلان مرسي غدا قبل الخامسة عصرا تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشورى ونقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم تشكيل لجنة من أكبر 20 فقيها دستوريا وأستاذ قانون في الجامعات المصرية، ليراجعوا الدستور ويعدلون ما يلزم، وتقديم مقترحات بالبنود المطلوب تعديلها لهم من القوى السياسية، وعرض الدستور على الشعب في استفتاء مباشر.
وأوضحت الحركة أن الخطوة الثالثة في خارطتها تقضي بأن يعلن رئيس المحكمة الدستورية خلال أسبوع واحد من توليه المنصب موعد فتح الباب للترشح للرئاسة على شروط استفتاء مارس 2012، في موعد أقصاه أسبوعين، على أن تُعقد الانتخابات والإعادة ويتم إعلان النتيجة في موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ توليه المنصب.
وتابعت: "يتم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكنوقراط غير حزبية، تقوم القوى السياسية جميعها بترشيح عدة أسماء لمنصب رئيس الوزراء وثلاثة نواب بمهام محددة، ويختار رئيس المحكمة الدستورية اسما من الأسماء المطروحة بعد التشاور مع الفاعلين، والشخص المختار هو الذي يشكل الحكومة، مع الالتزام بتعيين النواب الثلاثة من ضمن الأسماء المرشحة سلفا"، ثم "إعلان تشكيل مجلس حماة الثورة من كافة القوى السياسية والشباب دون إقصاء، على أن تكون مهمته توجيه السياسات العامة للدولة خلال فترة الثلاث أشهر وحتى انتخاب المجالس النيابية، والدعوة لمصالحة وطنية شاملة حقيقة جادة بين جميع الفصائل والتيارات الوطنية دون أي إقصاء أو تهميش، وطي صفحة الماضي لنبدأ سويا صفحة جديدة في حياة الوطن، محصنة ضد الاستقطاب والانقسام الداخلي لأبناء الوطن الواحد، في ظل تفعيل لقانون للعدالة الانتقالية يرضى عنه الجميع"، وأخيرا بدء الانتخابات البرلمانية في فترة من ستة أشهر إلى عام من تاريخ تولي رئيس المحكمة الدستورية السلطة.
وأكدت الحركة أن هذه الخارطة متوافق عليها بشكل كبير بين القوى الوطنية، وتتبناها الحركة كطرح سياسي لخارطة طريق واضحة تُنهي حالة الانسداد السياسي وتجنُّب تهديد أمن البلاد، مشددة على تقديرها لدور القوات المسلحة الأصيل في حماية الأمن القومي، وأنها لن تكون طرفا في دائرة السياسة أو الحكم، والتزامها بدورها المرسوم لها في التجربة الديمقراطية المصرية، مشيرة إلى أن هذا هو التوجه المطلوب من المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الدقيقة، وأن بيان الرئاسة لم يقدم جديدا، وعليه أن يرضخ للمطالب الشعبية الواضحة بدون مراوغات سياسية.
وختمت الحركة بتأكيد أنها لا تؤمن بالعنف، وتطالب الجميع بالتزام السلمية وضبط النفس للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيرة إلى أنها كانت من أول المطالبين بإقالة المستشارعبدالمجيد محمود، لكن الرئيس محمد مرسي عيَّن المستشار طلعت عبدالله بالمخالفة للقانون واللوائح، مشددة على أنها في انتظار تعيين نائب عام عن طريق المجلس الأعلى للقضاء لحل الأزمة.